القاهرة: «الخليج»
أصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء، قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وقال البنك، في بيان:«إن ذلك يعد استكمالاً لجهود الدولة المصرية في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي. كما يعد خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وأوضح أن «القواعد الجديدة تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة».
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
اشتراطات الحصول على ترخيص
وجاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وخطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وأكد البنك المركزي المصري أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
