333 مخالفة صحية، خلال 18 شهراً، أبرزها الاستيلاء على المال العام، كان هذا هو عنوان أحد الأخبار، في إحدى الصحف المحلية، الأسبوع المنصرم، وفي حيثياته أن دائرة الصحة في إمارة من إمارات الدولة، قامت بتنفيذ 5600 زيارة تفتيشية للمنشآت الصحية العاملة بالإمارة، خلال 18 شهراً، كشفت ورصدت وسجلت ذلك العدد من المخالفات، التي كان من أبرزها الاستيلاء على المال العام.
والملفت في الخبر هو الإجراء الذي اتخذته الدائرة بخصوص تلك المخالفات، والتي كانت كالتالي: إغلاق منشأتين صحيتين مؤقتاً، بعد رصد مخالفات تتضمن عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والحد من انتشار العدوى، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالمعايير واللوائح فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات الطبية وتخزين وحدات الدم.
وأشار الخبر كذلك إلى اتخاذ الدائرة إجراء بإحالة صيدلية إلى النيابة العامة عقب رصد عمليات إضرار واستيلاء على المال العام، وذلك باستبدال الأدوية الموصوفة بالوصفة الطبية بمنتجات ومستلزمات غير موصوفة، بغرض التكسب من قيمة الطلبات المالية التي يتم تغطيتها من شركة التأمين.
الشكر الجزيل للدائرة الطبية في عاصمتنا الحبيبة، على ما تقوم به من جهود ومتابعة ورصد، حفاظاً على صحة الناس والمال العام والمحافظة على الالتزام بمستوى الجودة والمعايير والنظم المعمول بها، لكن الخبر ذكر في طياته أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام باللوائح والتعاميم والسياسات والقرارات الصادرة من قبل الدائرة، وتقديم خدمات طبية من قبل المنشأة الطبية غير مرخص لها بتقديمها، وعدم توافر الكادر الطبي المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في بعض المنشآت الصحية، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة ومكافحة العدوى وغيرها من المخالفات. وهنا، لماذا لم تحول تلك المنشآت الصحية، خصوصاً منها التي لم تلتزم بمعايير السلامة والاشتراطات الصحية المطلوبة باستخدامها مواد منتهية الصلاحية، وتعاملت مع النفايات الطبية باستهتار، لماذا لم تحول للنيابة العامة مثلما تم تحويل تلك الصيدلية؟!
جهد كبير تقوم به دوائرنا المحلية في مراقبة المنشآت والتزامها بالقوانين حفاظاً على الصحة العامة، لأنها تدرك تماماً أن صحة المجتمع خط أحمر يجب عدم التهاون معه، والإغلاق المؤقت من دون ردع واضح ومعلن لن يعلم تلك المنشآت وغيرها أن هناك عيناً ترصد، وهناك جهة لن تسمح بمثل هذا الاستهتار والتسيب. وآمل أن تكون العقوبة رادعة، بل رادعة جداً، حتى لا يفكر أي أحد، أو أي منشأة صحية، بالتلاعب في صحة المجتمع وأفراده.
والملفت في الخبر هو الإجراء الذي اتخذته الدائرة بخصوص تلك المخالفات، والتي كانت كالتالي: إغلاق منشأتين صحيتين مؤقتاً، بعد رصد مخالفات تتضمن عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والحد من انتشار العدوى، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالمعايير واللوائح فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات الطبية وتخزين وحدات الدم.
وأشار الخبر كذلك إلى اتخاذ الدائرة إجراء بإحالة صيدلية إلى النيابة العامة عقب رصد عمليات إضرار واستيلاء على المال العام، وذلك باستبدال الأدوية الموصوفة بالوصفة الطبية بمنتجات ومستلزمات غير موصوفة، بغرض التكسب من قيمة الطلبات المالية التي يتم تغطيتها من شركة التأمين.
الشكر الجزيل للدائرة الطبية في عاصمتنا الحبيبة، على ما تقوم به من جهود ومتابعة ورصد، حفاظاً على صحة الناس والمال العام والمحافظة على الالتزام بمستوى الجودة والمعايير والنظم المعمول بها، لكن الخبر ذكر في طياته أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام باللوائح والتعاميم والسياسات والقرارات الصادرة من قبل الدائرة، وتقديم خدمات طبية من قبل المنشأة الطبية غير مرخص لها بتقديمها، وعدم توافر الكادر الطبي المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في بعض المنشآت الصحية، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة ومكافحة العدوى وغيرها من المخالفات. وهنا، لماذا لم تحول تلك المنشآت الصحية، خصوصاً منها التي لم تلتزم بمعايير السلامة والاشتراطات الصحية المطلوبة باستخدامها مواد منتهية الصلاحية، وتعاملت مع النفايات الطبية باستهتار، لماذا لم تحول للنيابة العامة مثلما تم تحويل تلك الصيدلية؟!
جهد كبير تقوم به دوائرنا المحلية في مراقبة المنشآت والتزامها بالقوانين حفاظاً على الصحة العامة، لأنها تدرك تماماً أن صحة المجتمع خط أحمر يجب عدم التهاون معه، والإغلاق المؤقت من دون ردع واضح ومعلن لن يعلم تلك المنشآت وغيرها أن هناك عيناً ترصد، وهناك جهة لن تسمح بمثل هذا الاستهتار والتسيب. وآمل أن تكون العقوبة رادعة، بل رادعة جداً، حتى لا يفكر أي أحد، أو أي منشأة صحية، بالتلاعب في صحة المجتمع وأفراده.
