أبوظبي: مهند داغر
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، جمهور المستثمرين من التعامل مع 7 شركات غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة، لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين.
والشركات التي حذرت الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل معها - لقيامها بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمها خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة، من قبل الهيئة في هذا الشأن، هي: «جولدن ماين لخدمات التعريف ذ.م.م»، و«البيت الأمين للاستثمار ذ.م.م»، و«شركة Digibits»، و«جولدن أكسس للإدارة التسويقية»، و«طريق الامتياز للخدمات المالية ذ.م.م»، و«شركة GoDo FX»، وشركة GTC Global Trade Capital STP broker فرع دبي - مكتب تمثيل.
غرامات
من جهة أخرى، فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركة، بسبب تأخرها في تزويد الهيئة بالتقرير المرحلي «الربع سنوي» للأرباح وخسائر الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار من عام 2022، عن نشاط الترويج والتعريف، وذلك خلال الفترة القانونية المحددة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك الأمر شكل مخالفة لحكم المادة 7 البند 3 من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ر.م /31 لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.
كما فرضت الهيئة غرامة أخرى قدرها 100 ألف درهم على شركة أخرى، لعدم قيامها بمراعاة عوامل المخاطر ذات العلاقة في سياساتها وإجراءاتها، بما يتناسب مع مخاطر الجريمة وطبيعة وحجم أعمالها، وكذلك عدم وجود منهجية لتقييم مخاطر جرائم غسل الأموال، وبالأخص مخاطر العملاء.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك شكل مخالفة لحكم المادة 4/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشان مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الإفصاح عن البيانات المالية
هذا وتم فرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة أخرى بقيمة 80 ألف درهم، وذلك لعدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2022، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL خلال الفترة القانونية المحددة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك شكل مخالفة لحكم المادة 36/7/أ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية إضافة إلى المادة 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.
