أبوظبي:«الخليج»
كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عن نجاحه في مساعدة ناجية من ضحايا الاتّجار بالبشر، عملت كخادمة دون أجر وتعرضت لمحاولات إجبار على العمل في الأفعال المخلة للتمكن من سداد ديونها، وتم تعنيفها نفسياً وجسدياً.
وقدم المركز للناجية فحوصاً طبية وتأهيلاً اجتماعياً ودعماً قانونياً وتأهيل نفسياً ومهنياً، فضلاً عن إشراك الضحية في الأنشطة الداخلية والخارجية، ويتم التحضير حالياً لتقديم دعم مالي لها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر يساعدها على بدء مشروع في وطنها، ثم ترحيلها طوعياً إلى وطنها لبدء حياة جديدة كريمة.
وسرد المركز ل«الخليج» قصة الضحية التي كانت تعيش في وطنها وتسكن مع زوجها الذي يعمل كعامل بناء وابنها الرضيع، وتوفي والدها وتركتها والدتها منذ أن كان عمرها 3 سنوات، ولديها شقيقان أكبر منها سناً، وبسبب الظروف المادية لم تكمل الضحية دراستها حيث أنهت المرحلة الابتدائية فقط واضطرت للعمل في مصنع.
وبيّن المركز أن الضحية تواصلت مع سمسار في منطقتها لرغبتها في العمل بالخارج كعاملة منزلية، حيث أخذ جواز سفرها وقام بمتابعة إجراءات السفر بعد الاتفاق بينهما بأن ترجع له مبلغ 1000 درهم عند عودتها إلى وطنها، وبالفعل سافرت الضحية خارج وطنها في منتصف عام 2022، واستقبلها شخص من جنسيتها وأخذ منها جواز سفرها وبطاقة الهاتف ونقلها بسيارته الخاصة إلى شقته التي تسكن فيها زوجته من ذات الجنسية.
وعند وصول الضحية، استقبلتها الزوجة التي أخبرتها بأنها تعمل في مكتب للعمالة المنزلية (لا تعرف اسمه) وستوفر لها عملاً، وبقيت الضحية في الشقة لمدة طويلة تعمل كخادمة بدون راتب، وبعد أن وجدت لها الزوجة عملاً كخادمة تعذر إصدار الإقامة نظراً لمخالفات إصدار الإقامة، فأعادتها الزوجة إلى بيتها لتعمل في التنظيف والمساج.
وتابع المركز، أن الزوجة وجدت للضحية عملاً جديداً كخادمة، ولكنّ الضحية لم تتحمل ضغط العمل، فاتصلت بالزوجة بعد مرور فترة قصيرة لإعادتها، فعنّفتها نفسياً وجسدياً وأخذت منها رواتبها وهددتها لتجبرها على السكوت وعدم الشكوى.
ولم تفلح الضحية في الحصول على وظيفة بشكل رسمي، لأن مخالفات الإقامة التي تراكمت عليها بلغت 4 آلاف درهم، فيما كانت الزوجة تطالبها بدفع المخالفات بنفسها أو أن تدفع لها 10 آلاف درهم لتعيدها إلى وطنها.
واستمرت الضحية في تلك الدوامة، إلى أن حاولت إحدى صديقات الزوجة أن تجبرها على العمل في الأفعال المخلة مقابل مبلغ كبير لسداد ديونها، عندها قررت الهرب والذهاب إلى سفارتها، وأدلت بأقوالها للشرطة حتى تمت إحالتها إلى مركز «إيواء».
