جسّدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، من خلال مشروعيها التحوليين الكبيرين «المرور الأزرق» و«الإمارات.. سوق عالمية للمركبات الكهربائية»؛ رؤية وتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبنيها وانتهاجها للمشاريع التحولية الكبرى ضمن رؤيتها الجديدة للسنوات العشر القادمة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات، المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الاتحادي، وهي منهجية تركز على المشاريع التحولية قصيرة المدى، وتركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، وتعطي صلاحيات أكبر للوزارات الاتحادية، وتسترشد بمبادئ الخمسين في رسم مسارها الحكومي الجديد.
وفرضت المتغيرات المتسارعة التي شهدها العالم مؤخراً وأهمها تداعيات «الجائحة» اقتصادياً وصحياً وتجارياً، أهمية تغيير الأدوات ومنهجيات العمل الحكومية، من خلال التركيز على المشاريع التحولية الكبرى، التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين، بدلاً من التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأمد التي قد لا توفر للحكومات مرونة مطلوبة لمواكبة أي متغير أو طارئ؛ حيث تعمل دولة الإمارات على 100 مشروع تحولي في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، تركز على تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع تحوّلية ونوعية على المستوى الوطني؛ حيث ستعمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية كفريق واحد.
- قطاع بحري واعد
وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مؤخراً، بالشراكة مع «ماري هب»، مشروعها التحولي «المرور الأزرق» الذي يهدف إلى بناء تجمّع من الجهات البحرية المحلية والدولية، لتبادل خدماتها، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، من أجل بناء حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات التي تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز من جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تقوم بزيارة لموانئها.
ويسعى المشروع عبر بوابته الرقمية المتطورة، وتطبيقه الذكي على أجهزة الهواتف المحمولة، إلى بناء قاعدة موحّدة من الشركات العاملة في القطاع البحري والسفن التجارية المتواجدة في موانئ الدولة، ومياهها الإقليمية، إضافة إلى اليخوت والسفن الترفيهية، لتتمكّن من عرض خدماتها بشفافية وسهولة لجميع أعضاء المنصة، لتوظّف قدرات التجارة الإلكترونية في توفير الإمدادات والخدمات الداعمة بأسعار تنافسية، وتوحيد القوة الشرائية لتلك الشركات والسفن، وتحويلها إلى خصومات وحوافز نوعية وعروض خاصة وامتيازات تنافسية.
ويأتي «المرور الأزرق» متمماً لمبادرات عدة تسعى في مجملها إلى دعم إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات، والذي تقدّر قيمة مشاركته حالياً بنحو 90 مليار درهم سنوياً، ليصبح الاقتصاد الأزرق الإماراتي دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يدعم مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة والاقتصاد الدائري الوطني والتنمية المستدامة.
- نقلة نوعية
وستنقل مبادرة «المرور الأزرق»، الخدمات البحرية إلى مرحلة متقدمة، لتخلق قواعد جديدة للبيع والشراء وتبادل المنافع والتفاوض للحصول على الحوافز والتسهيلات في القطاع البحري، وسيصبح هذا النموذج قصة نجاح فريدة للقطاع البحري بدولة الإمارات، وستحرص العديد من الدول في العالم على تكرار هذه التجربة والتعلم من خبرات دولة الإمارات.
- مركبات صديقة للبيئة
وكان المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أعلن في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، الذي يعد أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛
حيث يدعم هذا المشروع التحولي، سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
ويشكل المشروع داعماً رئيسياً للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وأن تكون المنظومة الداعمة لدولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال السنوات العشر المقبلة.
ويشمل المشروع خطة متكاملة وبرنامجاً وطنياً طموحاً، لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص. ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها؛ مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية.
- خطوة أولى
وبدأت الوزارة في وقت سابق في وضع الخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية؛ حيث تهدف إلى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومبانٍ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات؛ حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية، لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية.
وأبرمت الوزارة، عدة اتفاقيات تعاون مع مصنعي المركبات الكهربائية والمستثمرين منها شركة أودي، وشركة سيمنس، وشركة بي ام دبليو، وجاغوار لاندروفر المحدودة، وشركة ان أي في للاستثمارات، ومرسيدس بنز، وشركة جنرال موتورز، وشركة بورشه؛ حيث سيتم التركيز خلالها على التعاون البناء، لخلق محفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن الكهربائية، ودعم جهود الدولة نحو انتشار السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المشروع التحولي والتوسع في الاستثمارات في شبكة الشواحن الكهربائية عن طريق تأهيل المباني الحكومية الاتحادية والطرق الاتحادية والاستراحات الخاصة في وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال العمل المشترك، إضافة إلى تقديم الشركاء التسهيلات للمجتمع لامتلاك المركبات الكهربائية.
- قطاع خاص
سيلعب القطاع الخاص، دوراً مهماً نتيجة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها؛ حيث سيقوم بالاستثمار في إنشاء شبكة الشواحن الوطنية وتشغيل وإدارة الشبكة بشكل فعّال يساعد على ديمومة البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وعلى جانب آخر سيقوم القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في إنشاء مراكز خدمة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، للعمل على زيادة انتشار المركبات الكهربائية، وضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وتستهدف الوزارة، وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة، لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر؛ إذ تستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪% من إجمالي عددها بحلول عام 2050.
- حياد مناخي
ويدعم المشروع التحولي، مستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري، وزيادة انتشار السيارات الكهربائية، وفتح السوق لمُصنّعي المركبات الكهربائية، مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل والذي يعد من القطاعات الرئيسية المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ورفع مستوى جودة الطرق ضمن المؤشرات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في مختلف القطاعات والمؤشرات ذات الصلة.
ويشمل المشروع، منصة تفاعلية وطنية تضم أكثر من 700 شاحن كهربائي موزع على مناطق الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين بالتعاون والتنسيق مع مُصنّعي المركبات الكهربائية والهجينة والمستثمرين، موضحاً أن خريطة طريق المركبات الكهربائية لدولة الإمارات، تشمل إطلاق الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن، والهادف إلى توحيد مواصفات تركيب محطات الشحن بين جميع إمارات الدولة وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية.
ولدى الإمارات، مستهدفات واضحة لقطاع النقل ومن ضمنها برنامج التنقل الأخضر الرامي إلى تعزيز منظومة التنقل الأخضر من خلال زيادة حصة سيارات الركاب والحافلات الكهربائية وخلق مزيج من الخيارات للشاحنات، ويهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار 40% بحلول عام 2050 حسب مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل.
