أداء وزارة الموارد البشرية والتوطين مع ملف التوطين في القطاع الخاص حتى الآن، يدعو للتقدير في أسلوبه وطريقة تعامله وحزمه المتدرج وعقلانيته، لكن كل علامات الاستفهام والاستهجان لما تفعله وتمارسه بعض منشآت القطاع الخاص، التي تعودت على ضرب قرارات التوطين عرض الحائط لسنوات وسنوات دون أي ردّة فعل مناسبة.
أتناول هذا الموضوع عطفاً على متابعة راصده لهذا الملف الوطني المهم، والذي يشكل أولوية كبيرة، وذلك منذ زمن بعيد وكيفية تعامل الوزارة المعنية مع هذا الملف، خلال ما يزيد على 35 عاماً مضت، وللإنصاف ففريق وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه المرحلة، يعمل بجد وقوة وحزم بمنهجية لا تعرف التهاون وبخطة واضحة المعالم، نرجو أن تؤتي ثمارها لما فيه من المصلحة الوطنية.
أمّا ما يخص منشآت القطاع الخاص؛ فالخبر المنشور الأسبوع الماضي من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يضعها في زاوية كنّا لا نتمنى أن نراها فيها، زاوية فيها الكثير من الإجحاف في حق الوطن، وفيها الكثير من عدم المبالاة والاستمرار في منهجية التحايل على القانون وعدم الالتزام، حيث أعلنت الوزارة عن ضبط ارتكاب 441 منشأة مخالفات لقرارات التوطين في القطاع الخاص، منذ النصف الثاني من عام 2022، من بينها 436 منشأة عينت مواطنين صورياً، و5 منشآت تحايلت على مستهدفات التوطين، وأعلنت كذلك عن تطبيق الوزارة جزاءات وغرامات مالية بحق المنشآت المخالفة بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إدارية وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج «نافس»، وهنا كذلك كل التقدير ممتد للجهات الأخرى التي لا تدّخر جهداً في تقديم الدعم بشكل تكاملي ويصب في مصلحة الوطن أولاً وأخيراً، مثل صندوق أبوظبي للتقاعد الذي حذر جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، من عواقب ارتكاب مخالفة «التوطين الصوري».
هذا الوضوح الذي تتعامل به الوزارة في عملية التوطين، عبر أرقام دقيقة وتقارير توضح للرأي العام الصورة الحقيقية لعملية التوطين، ومدى ما وصلت إليه ومدى تجاوب منشآت القطاع الخاص معه، يجعلنا أكثر اطمئناناً لمدى حزم وجدّية تعامل الوزارة مع هذا الملف المهم، الذي بلا شك يرتقي بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، ويساهم بشكل فاعل في إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص.
كل التقدير لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ورسالة موجّهة لمنشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم. انتبهوا فزمن التلاعب والتسويف قد مضى.
