القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، أن «لدى الهيئة فوائض متراكمة تقدر بنحو 86 مليار جنيه في أربع سنوات، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي».
وأوضح معيط أن «المحفظة الاستثمارية للهيئة بلغت 72 مليار جنيه حتى نهاية مايو/أيار الماضي، فيما تم إجراء 363 ألف عملية جراحية لم يدفع فيها المنتفع أكثر من 300 جنيه، على الرغم من أن بعضها تكلف مليون جنيه».
وأشار إلى أن «التأمين الصحي الشامل يتصدر الأولويات لتحقيق حلم كل المصريين، في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، بكفاءة عالية؛ حيث يتم التوسع التدريجي في تطبيق هذه المنظومة المتطورة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على موازنات الدول بما فيها مصر».
وأوضح أن «الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل جيد، ويعكس صحة المسار الذي ترتكز عليه التجربة المصرية، ونحن حريصون على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا في التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية».
- تطبيق المنظومة الجديدة
وأضاف معيط، أنه «تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزامياً في محافظات: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبياً في محافظات: جنوب سيناء والسويس وأسوان، لافتاً إلى أن الهيئة قدمت خدمات طبية بتمويل ذاتي بقيمة 5 مليارات جنيه للمنتفعين بالمنظومة، بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة».
وأوضح معيط، أن «القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين»، لافتاً إلى أنه «لدى الهيئة 182 منشأة صحية وطبية، منها 50 جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل».
- 363 ألف عملية
وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية: «إن عدد العمليات الجراحية التي تمت حتى الآن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بلغ نحو 363 ألف عملية، تشمل زراعة النخاع، والكبد، والكلى، تغطي المنظومة الجديدة أكثر من 3 آلاف خدمة طبية، وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة».
وأشارت إلى أن «الهيئة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في التيسير على المنتفعين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية تتوافق مع معايير الجودة العالمية».
