تحقيق: محمد ياسين
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نجاحاً كبيراً في ملف التوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، فبلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص 79 ألفاً، حتى يوليو الماضي، بزيادة 57 % على العام الماضي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في ملف التوطين، وزيادة وعي مؤسسات القطاع الخاص بأهمية التوطين، لرفع كفاءة وتنافسية المواطنين في سوق العمل، فإن الوزارة رصدت الكثير من مخالفات بعض أصحاب الشركات، الذين اختاروا «التوطين الصوري» للتحايل على النسب.
في نوفمبر العام الماضي، أعلنت الوزارة مخالفة أحد مديري الشركات الذي وظف 43 شخصاً من أقربائه صورياً، للتحايل على نسب التوطين، والاستفادة من الدعم الحكومي. كما أعلنت الوزارة أنها ضبطت 441 مخالفة، تضمنت تحايلاً على نسب التوطين.
تناقش «الخليج» مع نخبة من رجال القانون، مخالفة التوطين الصوري، وتجريم هذا الفعل من منظور القانون.
قال المحامي بدر عبدالله خميس: إن التوطين الصوري وفق القرار الوزاري رقم 663 لسنه 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص في المادة الأولى ينص على «أن التوطين الصوري هو تشغيل المواطن صورياً باستصدار تصريح عمل له، وقيده على المنشأة لغير الغرض المخصص لاستصداره، وإبرام عقد عمل توافرت عناصره الشكلية، إلا إنه افتقد عناصره الأساسية في إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية (أجر، عمل، تبعية) بين الأطراف، للتحايل على القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب، أو بقصد تحقيق المستهدف المطلوب من المنشأة، وفق القرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.
وتابع: أما بالنسبة لتوظيف الأقارب، فلا يعدّ صورياً إذا كان الموظف ملتزماً بالعمل وتحت إشراف رب العمل، وفق الضوابط والشروط التي نص عليها القانون، وهو عضو منتج في ميدان العمل، ويقوم بعمله بإخلاص وأمانة.
وقد قامت الدولة مشكورة بحملات تفتيش على القطاع الخاص، وكشف الكثير من حالات التوظيف الصوري، بأن يكون الشخص مسجلاً في وزارة العمل، ولكنه لا يتسلم راتباً في نظام حماية الأجور وهو لا يزاول العمل الفعلي، وإنما اسمه فقط مسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بغرض التحايل على القانون.
أهمية قصوى
وأكد المحامي عمر البريمي، أن للتوطين في الوظائف أهمية قصوى لحكومة دولة الإمارات، حيث يدرّب المواطنون في كثير من المجالات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية والاجتماعية. كما أن حكومة دولة الإمارات، وضعت أحكاماً قانونية، لتنظيم التوظيف والتدريب.
وتابع: مع جميع أهداف الحكومة الرشيدة لدعم قضية التوطين، فإن هناك مؤسسات تتحايل على الأنظمة بتعيين بعض المواطنين، ولكن من دون دوام منتظم ومن دون تقديم أي وظيفة فعلية في المؤسسة. أو توظّفهم لمدة مؤقتة ورقياً وصورياً، لتتحايل على الجهات المعنية بالتفتيش على نسبة التوطين، ويكون إثبات تلك الممارسات بتثقيف الموظف نفسه بالإبلاغ عن تلك الممارسات إلى الجهات المختصة بمواقع واضحة للجمهور وتكون بسرية تامة.
إجراءات صارمة
وأوضح البريمي، أن هناك إجراءات صارمة على المخالفين وقد حددت الدولة إيقاع الغرامة 100 ألف درهم، بحق المؤسسات التي يثبت ارتكابها مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين للمرة الأولى، وغرامة 300 ألف درهم للمؤسسات التي ترتكب المخالفات للمرة الثانية. أما في حال تكرار المخالفات للمرة الثالثة، فتغرم المؤسسة ب 500 ألف درهم، والغرامة نفسها في حال تكرار المخالفة.
التوظيف عن بُعد
وأوضح المحامي أحمد الزرعوني، أن التوظيف عند بُعد أحد أنماط التوظيف التي أقرها قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية أقرت أنماطاً جديدة من الوظائف. مشيراً إلى أن توظيف المواطنين في أي من أنماط التوظيف لا يعد توطيناً صورياً إذا التزمت المؤسسة بإصدار تصريح وعقد عمل يوضح نمط العمل التي يجب أن يؤديه الموظف المواطن.
وتابع: وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها أدواتها للتفتيش على المؤسسات والتأكد من عدم اختراقها لمستهدفات التوطين، فقد أعلنت أنها ضبطت خلال العام الماضي 441 منشأة خالفت قرارات التوطين في القطاع الخاص، وتحايلت على مستهدفات التوطين وعيّنت مواطنين صورياً.
جريمة احتيال
وأضاف أن التعيين الصوري للمواطنين في القطاع الخاص جريمة يعاقب عليها القانون، فقد ضُبِط صاحب عمل في إحدى الإمارات وظف 43 شخصاً من أفراد أسرته وأمرت النيابة العامة للدولة بحبسه، لارتكابه جرائم توظيف صورية، وتزوير مستندات إلكترونية، وتحرير عقود عمل صورية، للتحايل على نسب التوطين والحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص، والاستفادة من مزايا برامج «نافس».
أنظمة التفتيش
وقال إن الوزارة تعتمد أنظمة عدة للتفتيش تشمل التفتيش الذكي الذي يشكل آلية إضافية للرقابة على الشركات ومتابعة أوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص. مؤكداً أنها تعدّ التوطين الصوري ممارسة سلبية تحدث عند إدراج مواطن في سجل شركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفهم في المنشأة نفسها بهدف التحايل، وتفرض الوزارة حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، التي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة.
تعيين الأقارب
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنه «لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة، وبغير ذلك يكون التوطين صورياً، والهدف منه استغلال مزايا «نافس»، سواء من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه الذين يعينهم لهذه الغاية».
غرامة
وأكدت الوزارة عبر نشراتها الدورية، أنه يعاقب المتحايل على نسبة التوطين، بحسب القرار بغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، عن كل موظف مواطن. بينما يكون الجزاء المطبّق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تم صرفها له.
وتطبق الوزارة غرامة إدارية 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5 آلاف درهم. كما تطبق غرامات على المؤسسات، بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما تشمل غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل عامل بحق المنشأة، في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل، بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس.
كما شملت الغرامات عدم انتظام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في العمل لدى المنشأة، بعد الانضمام، أو انقطاع المواطن المستفيد من دعم المجلس، عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.
إجراءات بحق المخالفين
وتتخذ الوزارة عدداً من الإجراءات بحق المخالفين، تتضمن عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، وإلزام المنشأة بسداد المساهمات، عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزامها بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.
أنماط العمل
وحدد قانون تنظيم علاقات العمل 6 أنماط للعمل في القطاع الخاص تتضمن الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل. والدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
كما حدد القانون واللائحة التنفيذية نمط العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصبّ على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. والعمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل وأن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
كما أضاف القانون الجديد، نمط العمل عن بُعد ويؤدّى العمل كله أو جزءاً منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن الحضور فعلياً، سواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل، فضلاً عن نمط تقاسم الوظيفة ومن خلاله يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
المهن المهارية
وبيّنت الوزارة المهن المهارية وتصنّف العمالة عمالةً ماهرةً إذا توافرت فيها شروط عدة، تضمنت أن يكون العامل في المستويات المهنية ( الأول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس ) حصول العامل على شهادة أعلى من الثانوية العامة أو ما يعادل شهادة الثانوية العامة
