أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر مبلغ 60 ألف درهم كان قد اقترضه منه على سبيل الدين ولم يقم بسداده.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ قدره 60 ألف درهم، وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قام باقتراض بمبلغ 60 ألف درهم منه، إلا أنه لم يقم بسداد الدين وظل يماطل في ذلك، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى، وأرفق سنداً بدعواه صورة من إيصال تحويل المبالغ، وصورة من محادثة التواصل الاجتماعي (واتساب).
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 1 في شأن المعاملات الالكترونية وخدمة ثقة أن المعاملات الالكترونية هي أي معاملة يتم إبرامها، أو تنفيذها، أو توفيرها، أو إصدارها كلياً، أو جزئياً بشكل إلكتروني، وتشمل العقود والاتفاقيات وغيرها من المعاملات والخدمات الأخرى، وجري نص المادة 5 من ذات القانون تحت عنوان المعاملات الالكترونية على أنه (لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه في شكل إلكتروني، ولا تفقد البيانات الواردة في المستندات الإلكترونية حجيتها القانونية كونها وردت- متى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات- ضمن نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة في المستندات الإلكترونية إلى كيفية الاطلاع عليها)، ومن المقرر قانوناً بنص المادة 55 من قانون الاثبات المعدل أنه (يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون).
وأضافت، أن المدعي قد أقام دعواه لإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المسلم له تأسيساً على أنه قام بتسليمه إلى المدعى عليه على سبيل الدين، وكان المدعى عليه حضر أمام مكتب تحضير الدعوى ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي وأنه عكس ما جاءت به الدعوى، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعي، فقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 60 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
