أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف مبيعات بأن يؤدي لشركة يعمل لديها مبلغ 21 ألفاً و741 درهماً اختلسها من خزينتها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف يعمل لديها لإلزامه بأن يسدد لها مبلغ 21 ألفاً و741 درهماً، وأن يؤدي الفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه يعمل لدى المدعية بتحصيل أموال قيمة المبيعات من العملاء إلا أنه قام باختلاس الأموال من الخزينة، وعلى أثر ذلك تم إحالتها من قبل النيابة العامة وصدر حكم جزائي ابتدائي بإدانته بغرامة 5000 درهم، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي أن الحكم أصبح باتاً ونهائياً حيث انتهت إلى إدانة المدعى عليها (اختلس وبدد المبالغ المبينة في المحضر والمملوكة للشركة والمسلمة له على وجه الوكالة، بأن اختلسها لنفسه إضراراً بأصحاب الحق عليها)، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في اختلاس وتبديد المال يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأضافت أن طلب الشركة بأصل هو تعويض وكانت تطالب بمبلغ 21 ألفاً و741 درهماً وأنه تعويض عن الأضرار المادية، وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرورة متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعية أضراراً معنوية ونفسية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه المدعية عن تلك الأضرار التي لحقت بها، وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 21 ألفاً و741 درهماً تعويضاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
