أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقد بيع بين رجلين اتفقا على توريد سيارتين من الخارج، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ورد مبلغ المبيع وقدره 15 ألف دولار أمريكي، ومبلغ 2990 ديناراً أردنياً أو ما يعادلهما بالدرهم الإماراتي.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر بدفع مبلغ قدره 211 ألفاً و601 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، وأداء مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الضرر والخسارة المادية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأنه اتفق مع المدعى عليه على شراء المركبة واستيراد مركبتين مقابل 28 ألفاً و500 درهم وقام بسداد مبلغ 5000 دولار وبتحويل عدة دفعات بمبالغ مختلفة إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته ولم يرجع المبالغ المسددة له، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من العقد أن الطرفين اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بتوريد مركبتين للمدعي الذي سدد مبلغاً مقدماً وقام بتحويل مبالغ للمدعى عليه، وكان الثابت أن المدعى عليه قام بالإخلال بالاتفاق المبرم بينهما وذلك كله في ظل غياب المدعى عليه الذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي وأنه عكس ما جاء في الدعوى ولم يقدم دليل براءة ذمته من تلك المبالغ أو تنفيذ العقد، ما لا يسع المحكمة معه إلا القضاء بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه بخصوص السيارتين محل الدعوى وإعادتها إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ جزء من القيمة التي استلمها منه، وأن المدعي قدم تحويلين الأول بقيمة 13 الفاً و860 دولاراً أمريكياً، ومبلغ 17 ألفاً و325 دولاراً وتبين أن الأول لم يتم إرساله، والمبلغ الثاني محول لشخص آخر ما تلتفت عنه المحكمة.
وأضافت أنه عن طلب التعويض، فلما كان المدعي لم يبين الضرر والركن المادي والمعنوي لما أصابه وما ادعاه من فوات الكسب الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه مكتفية بذكره في الأسباب دون المنطوق، وقررت المحكمة فسخ عقد بيع وتوريد السيارتين محل الدعوى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ورد مبلغ المبيع وقدره 15 ألف دولار أمريكي، ومبلغ 2990 ديناراً أردنياً أو ما يعادلهما بالدرهم الإماراتي، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
