أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي لفتاه 10 آلاف و800 درهم اقترضها وماطل في السداد ولم يرد لها المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت فتاه دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها 10 آلاف و800 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، تأسيساً على أنها قامت بتحويل المبلغ للمدعى عليه على دفعتين كقرض طلبه منها، إلا أنه أخذ يماطل ولم يرد لها المبلغ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها وأرفقت صور إيصالات تحويل مبالغ وصور محادثات عن طريق «الواتس آب».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنها قامت بتحويل المبلغ المطالب به على دفعات للمدعى عليه كقرض منها له فلما كان ذلك وكان الثابت من الإيصالات المرفقة والمحادثات عبر «الواتس آب» المنسوبة لطرفي الدعوى أن هناك مبالغ قامت المدعية بتحويلها للمدعى عليه وكان المدعى عليه بالرغم من حضوره لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم يثبت للمحكمة صحة قيام المدعية بتحويل هذا المبلغ للمدعى عليه كقرض منها له وعدم رده للمدعية.
وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ 10 آلاف و800 درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
