جميع المؤشرات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مبشّرة ومطمئنة، وتعكس بشكل حقيقي واقع المجتمع الإماراتي، سواء بنسبة المرأة، أو نسب الشباب.
ووفق ما أعلن عن القائمة النهائية لانتخابات المجلس، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 309 في جميع إمارات الدولة، وشكلت النساء في القائمة النهائية 41%، بواقع 128 مرشحة. فيما شهدت القائمة ترشّح 36 شاباً بين 25 و 35 عاماً، بنسبة 11%. وبلغ عدد المرشحين من أكبر من 36 عاماً، 273 مرشحاً، بنسبة 88% من الإجمالي.
اللجنة الوطنية للانتخابات، أكدت في أكثر من مناسبة، أن الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لأن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر، لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني.
انتخابات المجلس الوطني، حدث فاصل في تاريخ الدولة، وإزاء كل هذه المعطيات، فإن العضو القادر والمتمكن والملمّ بمختلف مجالات الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والحياتية والتشريعية، ستكون له القدرة على طرح القضايا الوطنية، وإثارتها للنقاش بشكل أفضل وأكثر إقناعاً.
والحقيقة التي يجب إدراكها، أن القضايا والمطالبات التي كان يحتاج إليها المواطنون قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لم تعد كما هي الآن، والتطور الذي شهدته الإمارات في البنية التحتية والعمران، وتوفير احتياجات المواطنين أينما كانوا، لم يبق كما كان سابقاً، ويتوجب على المرشّحين أن يكونوا مواكبين لتطورات الحياة في جميع النواحي، لأن لكل مرحلة مستلزماتها الواجب على الحكومة والمواطنين والمجلس الوطني أيضاً، رعايتها وتحصينها بالقوانين والرعاية.
القضايا الوطنية ومطالبات الشعب من حكومته، سواء عبر المجلس الوطني، أو عبر الجهات الحكومية نفسها، أو حتى عبر وسائل الإعلام المتعددة، لن تنتهي، وهذا أمر طبيعي، وقضايا التوطين والعمل ونسب الطلاق والعنوسة والأمراض، ومسائل التعليم وتحديث المناهج من القضايا التي تحتاج إلى النقاش باستمرار، وهي تعدّ مجازاً «بنية تحتية» لأي دولة تنشد مواكبة الحداثة والتقدم المستمر.
ولكن، النائب الذي كان يصرف جلّ وقته للمطالبة باحتياجات المناطق، سواء حاجتها إلى الطرق أو الخدمات، من مستشفيات أو مدارس أو بنية تحتية، وهو ما قدمته الدولة بشكل مدروس وممنهج، بشكل كبير عبر مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، أو الحكومة الاتحادية، أو الدوائر المحلية في كل إمارة، فإنها لم تعد لها أهميتها كما كان سابقاً، وعليه فإن هذا النائب مطالب بمواكبة المستجدات، لأن حجم التطور والتغير الذي يشهده العالم يومياً، والنهضة الكبيرة التي تعيشها الإمارات على الصعد كافة، باتا يوجبان على أعضاء المجلس الوطني، أن يواكبوا ذلك، لتبقى دولتهم في الطليعة دائماً.
