- 14 محظوراً على المرشحين عدم القيام بها
- 25 و26 سبتمبر تسلّم طلبات الراغبين في الانسحاب
أبوظبي: سلام أبوشهاب
يبدأ مرشحو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من الإثنين، استقبال المواطنين بمن فيهم أعضاء الهيئات الانتخابية وأفراد المجتمع، في مراكزهم الانتخابية التي جهّزوها للتعريف ببرامجهم، خلال الحملات الانتخابية التي تنطلق الإثنين 11 سبتمبر، ولمدة 23 يوماً.
ومن المتوقع أن تعجّ المواقع الإلكترونية وصفحات المرشحين ببرامج المرشحين، من الدقيقة الأولى يوم 11 سبتمبر، أي بعد الثانية عشرة من منتصف الليل، حيث تدخل الحملات حيّز التنفيذ، وقد استعد كثير من المرشحين للبدء بالتعريف ببرامجهم إلكترونياً، منذ الدقيقة الأولى لانطلاق الحملات الانتخابية.
كما يتوقع أن ينشط أغلبية المرشحين، من يوم الإثنين، وعلى مدى 23 يوماً، بزيارات ميدانية إلى مختلف المجالس ومنازل المواطنين، للتعريف ببرامجهم، فيما سيركز آخرون على عقد ندوات ومحاضرات وتنظيم مؤتمرات صحافية في مراكزهم الانتخابية.
وأشار عدد من المرشحين، إلى أنهم انتهوا بالفعل من وضع برامج متكاملة، وسيبدأون بإعلانهاعبر مواقع التواصل، الاجتماعي، ومراكزهم الانتخابية بعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفي مختلف وسائل الإعلام ونشرات إلكترونية وورقية توزع على مرتادي المراكز الانتخابية. موضحين أنهم رصدوا ميزانيات يزيد بعضها على 2.5 مليون درهم للحملة الواحدة، ولا تتجاوز 3 ملايين درهم، وفقاً للتعليمات الانتخابية. فيما أشار مرشحون آخرون، إلى انهم سيركزون في حملاتهم، على مواقع التواصل، بحثاً عن أقل كلفة ممكنة، خاصة أن أغلبية البرامج الانتخابية، ستكون متقاربة في خطوطها العريضة، مع وجود اختلاف في التفاصيل وطريقة الوصول إلى أعضاء الهيئات الانتخابية.
ونصت المادة 31 من التعليمات الانتخابية، على أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية، والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على المرشحين، ضرورة الالتزام بتعليمات الحملات الانتخابية، وأنه وفقاً للمادة 33 من التعليمات الانتخابية، يحظر على المرشحين ممارسة 14 عملاً خلال حملاتهم وهي: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين أو الوعد بتقديمها، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه مع أي من الناخبين أو المرشحين، وإتيان أي فعل من يعكّر صفو السلم أو يمسّ بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد، أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحاديةً كانت أم محليةً للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، واستعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكل أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.
من جانب آخر أكدت اللجنة، أنه وفقاً للجدول الزمني للانتخابات حدّدت يومي 25 و26 سبتمبر، لانسحاب المرشحين، حيث يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الذي تقدم بطلب ترشح، أن يعدل عن ترشحه، بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، وفق النموذج المعدّ لذلك (طلب سحب الترشح)، في 25 و26 سبتمبر، وتتم عملية الانسحاب، باستخدام استمارة طلب سحب الترشح، وتُستخدم هذه الاستمارة في حال رغبة المرشح في سحب ترشحه، وتتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، ورأي لجنة الإمارة (التي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات)، ثم قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
