أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين بإلزام مكتب استشارات قانونية ومستشار قانوني، رد مبلغ وقدره 48 ألفاً و405 دراهم، فضلاً عن تغريمهما 10 آلاف درهم، إلى موكل، حيث لجأ إليهما بمناسبة رغبته في إقامة دعوى تعويض قضائية، وادعى المستشار القانوني أنه يعمل في مجال مهنة المحاماة، وبناء عليه دفع الموكل في المكتب رسوم الدعوى ودفعه مقدمة من الأتعاب، ولكنه فوجئ بأن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية دون أعمال المحاماة.
وفي التفاصيل، أقام شخص «الموكل» دعوى قضائية في مواجهة مكتب استشارات قانونية، ومستشار قانوني «المدعى عليهما»، طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن برد مبلغ 48 ألفاً و405 دراهم، والمدفوعة لهما بمقر المكتب، مع إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له تعويضاً بمبلغ 15 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
