أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها شخص، طالب فيها امرأة بردّ 110 آلاف درهم، حيث حصلت على المبلغ منه، خلال تعارفهما، لعدم وجود دليل.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى على امرأة، طالب فيها، إلزامها برد 110 آلاف درهم، والرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه خلال تعارفهما، طلبت مبالغ متفرقة منه وبتواريخ مختلفة، لسد ديونها بسبب تأخر راتبها. وكانت المبالغ المحولة لها على سبيل الدين والقرض، إلا أنها بعد أن تسلّمت المبلغ الأخير حظرت المدعي من جميع مواقع التواصل، ولم تسدد المبالغ، وهدّدهت. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من التحويل البنكي، وبطاقة هوية المدعى عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً للمادة 48 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بُعد أو القيد الإلكتروني، على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونيّاً أو بملف خاص، وعليه أن يودع مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وأية تقارير خبرة أعدّها خبراء مقيدون إن وجدت، وعليه أن يودع إلكترونيّاً أو ورقيّاً مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته وقعها منه خلال 10 أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى. ولذلك رفضت الدعوى.
