تحقيق: ميثاء الكتبي
تحديات عدة يواجهها أولياء الأمور ممن يدرس أبناؤهم في المدارس الخاصة، حيث إن أغلبية هذه المدارس لا تكتفي بزيادة تكاليف العملية التعليمية والأقساط الدراسية المرتفعة، بل تسعى جاهدة إلى تحقيق مزيد من الأرباح من خلال رفع أسعار الكتب الدراسية المعتمدة في المنهاج الوزاري عدة أضعاف، مقارنة بأسعارها في المدارس الحكومية، والتي تصل إلى 3720 درهماً، وفقاً لما أوضحه أولياء أمور ل«الخليج» في التحقيق التالي، مطالبين بإلزام إدارات المدارس الخاصة ببيع هذه الكتب بأسعار معقولة.
كشف عدد من أولياء الأمور أن كلفة الكتب الدراسية التي تبيعها المدارس الخاصة للمنهاج الوزاري لمرحلة الروضة تراوح بين 290 درهماً إلى 1200 درهم، باختلاف المنهج الدراسي الذي تقدمة المدرسة، بينما تصل الكلفة إلى بين 1200 إلى 3720 درهماً في المرحلة الثانوية، على الرغم من أنها تباع بأقل من ذلك بكثير في المدارس الحكومية، لذا طالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه القضية الهامة، وضرورة إلزام المدارس الخاصة ببيعها بأسعار قريبة من أسعارها في المدارس الحكومية، أو أكثر ب25 أو 30%، وليس أضعاف سعرها.
أسعار مبالغ فيها
قالت ريم أحمد، أم لثلاثة طلاب في مدرسة خاصة تتبع المنهج الأمريكي، إن أسعار الكتب الدراسية مرتفعة ومبالغ فيها، وترهقنا إلى جانب المصاريف الدراسية الأخرى، حيث ندفع سعر كتب مواد المنهاج الأمريكي وهي مرتفعة، وسعر كتب المنهج الوزاري، لذا من المفترض أن تكون أسعار الكتب رمزية، ولكن في المدارس الخاصة تكون أضعاف السعر الأصلي.
وتابعت أن سعر الكتب الوزارية لثلاث مواد هي: (اللغة العربية، التربية الإسلامية، الاجتماعيات/التربية الوطنية) هي 1000 درهم، ومن المعروف أن الكتب الدراسية للمنهج الوزاري أقل بكثير من هذا المبلغ، مشيرة إلى أنها تدفع لأبنائها الثلاثة 10 آلاف و280 درهماً للكتب الدراسية فقط، مطالبة بضرورة إلزام المدارس الخاصة بعدم المبالغة في أسعار الكتب للطلبة.
كتب إلكترونية
قالت رجاء محمد، أم لطالبين، إن أسعار الكتب الدراسية عالية جداً، وإن الكتب ليست ورقية، بل هي كتب إلكترونية، حيث إن بعض المواد تحتاج أن تكون الكتب ورقية، مثل الرياضيات، مشيرة إلى أن ثمن هذه الكتب مبالغ فيه لنسخة إلكترونية،وليست ورقية، والكلفة ترتفع عند طباعة الكتب، مطالبة بأن تكون الكتب نسخاً ورقية، حتى يستفيد منها طفل آخر عند التحاقه بهذا الصف، موضحة أن أسعار الكتب الدراسية لابنها في الصف التاسع تبلغ 2000 درهم، وعلى الرغم من ذلك يطلبون منهم الحصول على الكتب إلكترونياً، وأن أسعار الكتب الدراسية لابنتها في الصف الخامس 1800 درهم.
فيما قالت وديمة الزعابي، إنها نقلت ابنها إلى مدرسة خاصة حتى يكتسب ويتمكن من اللغة الإنجليزية، وتفاجأت بالكلفة العالية للرسوم دراسية وثمن الكتب التي تباع في المدارس الخاصة بأسعار رمزية، ووصل ثمن الكتب الدراسية إلى 2500 درهم، بينما تقل عن ذلك كثيرًا في المدرسة الحكومية، الأمر الذي دفعها لإعادة نقل أبنها إلى مدرسة حكومية، مع العلم أن الكتب الدراسية الوزارية جميعها تدرس باللغة الانجليزية، ماعدا بعض المواد تكون باللغة العربية، منها: اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات، وقد وفرت أموالاً كثيرة هذا العام لأنها لم تدفع ثمن كتب ورسوم دراسية مبالغ فيها كما في المدارس الخاصة.
استغلال
قالت سمية مصطفى أم طالبة تدرس في إحدى المدارس الخاصة، إن المدرسة التي تدرس فيها ابنتها تحقق أرباحاً من بيع الكتب الدراسية، حيث سددت 2000 درهم للكتب الدراسية، وتبين لها أن سعر هذه الكتب في المدارس الحكومية أقل بكثير، فلماذا هذا الاستغلال في المدارس الخاصة التي لا تراعي ظروف أولياء الأمور ولا يهمها إلا الربح المادي في الدرجة الأولى؟
وأضافت أن عدداً من صديقاتها نقلن أبناءهن من المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب مبالغتها في الرسوم بجميع أنواعها، بما فيها الكتب الدراسية، الأمر الذي يتطلب جهات الاختصاص لمنع المدارس الخاصة من المبالغة في تحصيل رسوم مبالغ فيها من أولياء أمور الطلبة، نظير الكتب الدراسية التي هي إلكترونية، حيث يطلب من الطالب الدخول لموقع المدرسة والحصول على هذه الكتب، مع العلم أن الكتب الإلكترونية أقل كلفة من الكتب الورقية.
كتب مستعملة
أما خولة محمود، أم لطالبتين في مدرسة خاصة، إحدى بناتها في مدرسة تتبع المنهج الأمريكي والثانية في مدرسة تتبع المنهج الوزاري، فقالت إن أسعار الكتب الدراسية في مدرسة ابنتها التي تتبع المنهج الأمريكي مناسبة وفي متناول الجميع، على عكس الأخرى فالأسعار مرتفعة، وهي تقوم بعد انتهاء ابنتها التي تدرس في المنهج الوزاري بعد العام الدراسي، بإعطاء الكتب الدراسية لغير القادرين على دفع رسوم الكتب الدراسية المبالغ فيها في المدارس الخاصة والتي تفوق أسعار كتب المدارس الحكومية بأضعاف.
أسعار رمزية
قالت هدى محمود، أم لطالبين في مدرسة حكومية، إن الكتب الوزارية تباع بأسعار رمزية للمدارس الخاصة والتي بدورها تبيعها لطلبتها بأسعار مبالغ فيها تصل إلى عدة أضعاف، بينما في المدارس الحكومية يتم تسديد رسوم 6 آلاف درهم، ويشمل ذلك الرسوم الدراسية وثمن الكتب الدراسية، وأضافت أن بعض المدارس الخاصة تدعي أنها لا تحصّل رسوماً على الكتب التي توزع على الطلبة، وفي الواقع تضيف كلفة هذه الكتب وبشكل مبالغ فيه ضمن الرسوم الدراسية السنوية.
من جانبه، أوضح أنس عادل الخنوس مدير أحدى المدارس الخاصة تتبع المنهاج الوزاري، أن أسعار الكتب الدراسية نحو 330 درهماً لمرحلة الروضة، وتصل إلى 1300 درهم للصف الثاني عشر، مشيراً إلى أن هناك زيادة هذا العام من المطبعة، وتلتزم المدارس بالأسعار المحددة مسبقاً من وزارة التربية والتعليم.
وتابع أنه تم اعتماد نظام المجموعة للصف الواحد، وليس كما كان سابقاً بإمكان المدرسة أن تحدد العدد لكل مادة، وترتبط الزيادة بإجمالي الرسوم الدراسية ومستوى المدرسة حسب تقرير الارتقاء، ونأمل أن تكون هناك مرونة أكبر في اعتماد تسعيرة الكتب الدراسية مع السماح بتداول النسخ السابقة من العام الماضي، للاستفادة منها، ومنح أولياء الأمور مرونة، ولا يتم تغيير المناهج سنوياً ما يتيح إمكانية استخدام الكتب في السنة الدراسية التالية لطلبة آخرين.
كتب هجينة
أوضحت إلهام العبد مديرة إحدى المدارس الخاصة، أنها تفضل الدراسة عن طريق الكتب الهجينة أي أن الطالب يدرس من الكتاب المطبوع، ومن الأجهزة الإلكترونية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور يرون أن كتب مرحلة الثانوية أسعارها غير مناسبة، مشيرة إلى أن الطالب يستخدم بعض الكتب لمدة 4 سنوات، مثل كتب العلوم والفيزياء وغيرها من الكتب العلمية، ويدفع مرة واحدة فقط لهذا الكتاب ويكون كتاباً مرجعياً، إضافة إلى المصادر الأخرى، موضحة أن أسعار الكتب الوزارية محددة.
وأوضحت أن إدارة المدرسة لا تمنع وجود الكتب العلمية من طلبة الدفعة الماضية، لأنها لا تحتوى على إجابات للأسئلة، ولكن كتب الأنشطة التي تحتوي على إجابات لا تفضل أن تكون موجودة مع الطلاب حتى لا تشتت أذهانهم، ولمعرفة المعلم ما هو المستوى الدراسي الحقيقي للطالب.
فيما نفت لمياء النجار مديرة مدرسة خاصة، وجود رسوم للكتب الدراسية في المدرسة لأن جميعها متاحة عبر المنصة الإلكترونية للطالب، لافتة إلى أن ولي الأمر يدفع الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات فقط، أما الكتب الإلكترونية فهي مجانية لأنها ليس هناك كلفة لطباعتها.
