دبي: محمد ياسين
ورد سؤال من قارئ حول مسؤولية شركات الطيران عن أمتعة المسافرين وحق المسافر في مطالبة شركة الطيران بالتعويض في حال ضياع أمتعته وما قيمته، أجاب المحامي بدر خميس عن الاستفسار.
وأفاد بأن الأمتعة هي الأشياء التي يحوزها الراكب ويحملها في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر.
وتابع: يجب أن يعلم المسافر إن كان هذا الطيران دولي أو محلي، لبيان القانون المختص وهل سيتم الرجوع إلى قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 والذي ينص على أن مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها تسري على النقل الجوي أحكام هذا القانون، ويكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة لصعوده أو نزوله؛ يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي يترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي، ويشمل النقل الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في إحدى المطارات أو في أي مكان آخر هبطت منه.
وأوضح: لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ويكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.
وقال: في حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يزيد التعويض عن مبلغ 500 درهم عن كل كيلوجرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار، ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عن تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجر إضافي نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقة للأمتعة والبضائع.
بالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن (5000) خمسة آلاف درهم.
وأضاف بدر خميس: أما بالنسبة لاتفاقية مونتريال للنقل الجوي، فإن عند نقل الأمتعة تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعييبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ما لم يقم الراكب عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته عند نقطة المقصد ويدفع مبلغاً إضافياً إذا اقتضى الأمر ذلك، في هذه الحالة يكون الناقل ملزم بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا ثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية في استلام الأمتعة عند نقطة المقصد.
وبين المحامي بدر خميس أنه في حال وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل في اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز (7) سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة و (14) أربعة عشر يوماً بالنسبة للبضائع، وذلك من تاريخ تسليمها وفي حال وصول الأمتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال (21) واحد وعشرين يوماً على الأكثر في اليوم الذي توقع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه ويجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع. وأخيراً لا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار في المواعيد السالف بيانها.
