تسهم البيانات الحكومية المفتوحة للاستخدام العام في الإمارات، في تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات، وترسيخ مبدأ المساءلة داخل الجهات الحكومية، وتسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومي، كما تعمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتصميم قنوات لتسليم الخدمات، حسب احتياجات المتعاملين، وخلق مزيد من الوظائف، التي تعتمد على تحليل البيانات، وفقاً ل«البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات».
وتعرف البيانات المفتوحة بالبيانات الحكومية المتاحة مجاناً، ويمكن لأي فرد أو كيان استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود. ونفذت الإمارات العديد من المبادرات لاستخدام هذه البيانات، ضمن سياسات وطنية وأطر تشريعية راسخة، وبنت هذه السياسة لتسهيل حصول الجمهور عليها من الجهات الرسمية المعتمدة.
وتشير «البوابة» إلى أن جني ثمار استخدام هذه البيانات ممكن، إذا كانت ضمن سياسة وطنية وإطار تشريعي، يدعم وينظم نشر استخدامها، وقد نفذت الإمارات العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، شملت:
- قوانين لحماية البيانات
- استراتيجية البيانات الذكية في الإمارات
- إطار عمل البيانات الذكية
- صياغة ونشر الأدلة الإرشادية للبيانات المفتوحة
- تبني الدولة سياسة البيانات المفتوحة والتزام كل الجهات الحكومية بنشر سياستها على موقعها الإلكتروني، ومن أمثلة ذلك سياسة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
- إطلاق استراتيجية دبي للبيانات المفتوحة
- تمرير قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في دبي
- منصة دبي بالس
- بوابة البيانات الرسمية لحكومة الإمارات - «بيانات دوت إمارات»
- بوابة بيانات أبوظبي
- سياسة إدارة البيانات لحكومة أبوظبي
- بيانات عجمان
- منصة البيانات الخاصة بالإمارات لأهداف التنمية المستدامة
- مزايا
وتساعد البيانات المفتوحة على زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلاً عن خلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات. وتدعم هذه البيانات اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة، بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي إلى المزايا الرئيسية للبيانات المفتوحة، منها: دعم النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة المؤسسات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات العامة، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية والنهوض بالعملية التعليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع السياسات، وتسهيل مشاركة المعلومات بشكل أفضل داخل الحكومة، وتحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية والمدن الذكية والتخطيط العمراني، وتوظيف جميع الموارد اللازمة في الحالات الطارئة.
- بوابة البيانات الرسمية
وتوفر بوابة البيانات الرسمية لحكومة الإمارات، منظومات بيانات مفتوحة للاستخدام العام، تأتي ضمن توجهات الدولة، لتعزيز الاستدامة وترسيخ مفاهيم اقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي. وتنقسم منظومات البيانات في البوابة، وفقاً للمواضيع المدرجة وهي: الاقتصاد والتعليم والمجتمع والتكنولوجيا والمواصلات والبيئة والحكومة والصحة والبنية التحتية. وتتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مهمة إدارة البوابة وتحديثها باستمرار، لتقديم أفضل الخدمات لكافة المؤسسات ومختلف القطاعات والأفراد في الدولة والشركاء حول العالم.
