سترفع السلطات في البرتغال الحد الأدنى للأجور، بدءاً من يناير/ كانون الثاني بنسبة 7,9%، أي من 760 إلى 820 يورو، بموجب اتفاق وقعته، السبت، الحكومة وبعض النقابات وممثلين عن أصحاب العمل.
ويتقاضى الموظفون في البرتغال 14 راتباً، خلال السنة، تتوزع على الأشهر ال12، إضافة إلى راتب في عيد الميلاد وآخر، خلال عطلة الصيف.
كما تم رفع النسبة المرجعية التي قدمتها الاستشارة الاجتماعية والمتعلقة بتحديث الدخل للعام المقبل، من 4,8 في المئة في 2023 إلى خمسة في المئة.
وأعلن رئيس الوزراء الاشتراكي، أنتونيو كوستا، أن «هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور، ويحسّن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي»، مؤكداً أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ووقّع على الوثيقة، الاتحاد العام للنقابات العمالية، أكثر النقابات اعتدالاً والقريب من الحزب الاشتراكي، ولم يوقعه الاتحاد العام للعمال القريب تاريخياً، من الحزب الشيوعي.
من جانب أصحاب العمل رفضت أهم جمعية تمثل الشركات البرتغالية، خاصة القطاعات الصناعية، توقيع الاتفاق الذي حظي بدعم ممثلين عن قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والزراعة.
ووفقاً للتوقعات التي نشرها المصرف المركزي البرتغالي، الأسبوع الفائت، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخماً سنوياً بنسبة 5,4%، خلال 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7,8% العام الفائت. (أ.ف.ب)
