أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التوافق على خفض أسعار 7 مجموعات سلعية رئيسية، بنسب تراوح بين 15 إلى 20%.
وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي، إلى أنه تم البدء في خفض سعر بعض تلك السلع فعلياً منذ الأحد، موضحاً أنه سيتم تطبيق خفض الأسعار بحد أقصى السبت المقبل، لافتاً إلى أن السلع المنوط بها عملية الخفض، هي: «الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمعكرونة، والسكر، والزيت، والأرز».
ولفت رئيس الوزراء إلى التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن، على خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، موضحاً أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.
في نفس السياق، شدد مدبولي على أن مصر قادرة على تجاوز الأزمات والخروج منها، وأنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على أن تكون الأسعار معلنة للمصريين.
وأضاف أن مصر تتخذ تسهيلات وإعفاءات كبيرة، مؤكداً أن أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار ستتخذ الحكومة كل إجراءاتها لمنعه.
وتابع مدبولي: «سندخل تدريجياً على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعاً بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية»، لافتاً إلى أنَّ أهم تحدٍ يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.
وواصل رئيس مجلس الوزراء: «تخفيض الأسعار في السلع الأساسية، سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر، وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزارات».
وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي، إلى أنه تم البدء في خفض سعر بعض تلك السلع فعلياً منذ الأحد، موضحاً أنه سيتم تطبيق خفض الأسعار بحد أقصى السبت المقبل، لافتاً إلى أن السلع المنوط بها عملية الخفض، هي: «الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمعكرونة، والسكر، والزيت، والأرز».
ولفت رئيس الوزراء إلى التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن، على خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، موضحاً أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.
في نفس السياق، شدد مدبولي على أن مصر قادرة على تجاوز الأزمات والخروج منها، وأنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على أن تكون الأسعار معلنة للمصريين.
وأضاف أن مصر تتخذ تسهيلات وإعفاءات كبيرة، مؤكداً أن أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار ستتخذ الحكومة كل إجراءاتها لمنعه.
وتابع مدبولي: «سندخل تدريجياً على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعاً بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية»، لافتاً إلى أنَّ أهم تحدٍ يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.
وواصل رئيس مجلس الوزراء: «تخفيض الأسعار في السلع الأساسية، سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر، وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزارات».
