قال بنك المغرب المركزي الاثنين: «إنه اشترى سندات تنموية مستدامة بقيمة 200 مليون يورو من البنك الدولي، لتسليط الضوء على عمل البنك في مجال تمويل المناخ في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش».
وأضاف بنك المغرب في بيان أن «عملية الشراء المقسمة بالتساوي بين سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، سيتم الاحتفاظ بها في محفظة إدارة الاحتياطيات».
وتعتبر هذه العملية فرصة للمغرب، كأول مضيف للاجتماعات السنوية على القارة الإفريقية منذ 50 سنة، لزيادة الوعي بضرورة دمج العمل البيئي في المنطقة وعلى مستوى القارة بأكملها. يدمج البنك الدولي العمل البيئي في جهوده لتمويل التنمية، بما في ذلك أنظمة الأغذية المتينة والطاقة النظيفة والمتجددة والأمان البيئي والمائي في جميع محافظه حول العالم، بما في ذلك في الدول الإفريقية. ويمول البنك الدولي أيضاً مشاريع تساعد الدول بنشاط في التعامل مع آثار التغير المناخي، وتنفيذ التكيف الضروري على وجه السرعة.
ويتبنى البنك الدولي نهجاً شاملاً لدمج تغير المناخ في عملياته في أكثر من 75 دولة، إذ يتم دمج مكونات مناخية في أكثر من 90% من المشاريع الجديدة. على سبيل المثال، في شمال إفريقيا، حيث يزيد تغير المناخ من ندرة المياه، يعمل البنك الدولي على تسريع استثماراته لزيادة متانة إمدادات المياه الصالحة للشرب والري، وهو ما يُعتبر نموذجاً للدول الأخرى التي تعاني نقص الموارد المائية. في إفريقيا جنوب الصحراء، يستجيب البنك الدولي لتغير المناخ من خلال مساعدة دوله الأعضاء على زيادة متانة أنظمتها الزراعية، من خلال نهج سلسلة القيمة.
وعلى مستوى القارة بأكملها، يسعى البنك الدولي بشكل مستدام نحو تحقيق الوصول العالمي للكهرباء من خلال استثمارات في الطاقات المتجددة. وتستحق هذه السندات في 6 أكتوبر 2026 و6 أكتوبر 2028.
ويصدر البنك الدولي سندات تنموية مستدامة في أسواق رأس المال الدولية، لدعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة المصممة، لتحقيق تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية في البلدان النامية، مع التوعية بمواضيع تنموية محددة في مجموعة متنوعة من القطاعات. تم توجيه هذه السندات في إطار «إطار السندات للتنمية المستدامة» للبنك الدولي. (وكالات)
