شرعت اللجنة المشكلة من الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان والقيادة العامة، أمس الأول الخميس، في صرف التعويضات المالية لمواطني درنة، فيما أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة سامي الضاوي قرارات إيقاف عن العمل بحق أربعة عمداء بلديات، بعد مخالفتهم التعليمات الصادرة عن مجلس النواب ورئيس الوزراء أسامة حماد، في حين أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية لتعزيز العملية الانتخابية.
وشهد المسرح الوطني بدرنة، عملية تسليم الصكوك للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة الحصر، بناء على تعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة - رئيس الحكومة أسامة حماد.
تمت عملية تسليم الصكوك لحوالي 106 متضررين، وسيتم الاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها من درنة.
في السياق، دعا الوزير المفوض بالشؤون الإفريقية لرئيس وزراء الحكومة الليبية عيسى عبدالمجيد إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، من أجل دعم جهود الإعمار والتنمية في درنة.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير في المؤتمر الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف حول التنمية المكانية، ودور الحكومة الليبية في التعامل مع الفيضانات والسيول.
وأضاف عبد المجيد أن الكارثة في درنة كبيرة؛ حيث أبيدت أحياء كاملة، فيما لا تزال بعض الجثث في البحر.
ودعا عبد المجيد المنظمات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال للحضور لزيارة المدينة خلال مؤتمر إعادة إعمارها.
من جهة أخرى، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية لتعزيز العملية الانتخابية.
وبين باتيلي، عبر موقع «إكس»، أنه ووزير الخارجية التركي دعوَا الأطراف الليبية خلال لقائهما في أنقرة إلى الاجتماع من أجل التفاوض بشأن القضايا المختلف بشأنها سياسياً والمتعلقة بالانتخابات.
وأشار باتيلي إلى أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد أمس الأول الخميس، بحث الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
إلى ذلك، أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي قرارات بإيقاف عن العمل بحق أربعة عمداء بلديات.
وقضت قرارات الوزير بأن يوقف عن العمل ويحال إلى التحقيق كل من رئيس المجلس البلدي الجفرة عثمان أبوبكر حسونة، ورئيس المجلس البلدي أجخرة محمد عبد المالك المبروك، ورئيس المجلس البلدي أوباري أحمد مانكو نينو، ورئيس المجلس البلدي أوجلة أحمد محمد بترون، وذلك للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة إليهم، والمتمثلة في استمرار التعامل والتواصل مع حكومة الوحدة منتهية الولاية بالمخالفة للقرارات الصادرة عن مجلس النواب والمنشورات والتعليمات الصادرة عن رئيس المجلس ورئيس الحكومة الليبية.
ويقضي القرار بتكليف أكبر أعضاء المجلس سناً لتولي المهام في المناطق المذكورة إلى حين إشعار آخر.
(وكالات)
