رأس الخيمة: عدنان عكاشة
رفضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (أحوال شخصية) دعوى إسقاط حضانة عن والدي فتى، عمره 16 عاماً، رفعتها جدته لوالدته، وطلبت فيها إثبات حضانتها له.
وأوضح المُحامي يوسف النعيمي، وكيل الأب والأُم، أن المُدعية، استندت في طلبها لإسقاط الحصانة عن الأبوين إلى تعرضه لضرب والديه، ومُعاملتهما السيئة له، وهروبه من منزل الأسرة في وقت متأخر من الليل، ولجوئه إلى أحد مراكز الشرطة، حيث حرر الفتى بلاغاً بالواقعة.
وأكد النعيمي، أن الجدة رفعت شكوى بحق الأبوين لدى لجنة الإصلاح الأسري، لكن محاولة الإصلاح باءت بالفشل، لترفع دعواها إلى المحكمة المُختصة، استناداً إلى أن الأبوين المُدّعى عليهما اعتديا على سلامة جسد ابنهما (حفيدها).
وأكدت المحكمة أن الحضانة حق مُقرر لمصلحة الصغير أولاً، وغايتها حفظه ورعايته، وهي واجب على الأبوين، في ظل أن أحكام «الحضانة» في الشريعة الإسلامية تقرر نفع المحضون ومصلحته، المُقدمة على أية مصلحة لغيره.
وأخذت المحكمة بما انتهت إليه النيابة العامة، في ملف قضية ضرب الفتى، بحفظها واستبعاد ما نُسب للمُدعى عليهما (الأب والأُم) من إساءة المُعاملة، لعدم الصحة. كما أن إصابة الصغير، الواردة في التقرير الطبي، لا يُمكن نسبتُها للأب، إذ جاءت أقوال الابن مُتناقضة مع الدليل الفني، المُرفق في أوراق القضية، لتخلو من سببٍ شرعي أو قانوني يوجبُ نزع الحضانة منهما، كما أن المحضون بحاجةٍ لرعاية أبويه، وهُما أقدر على ذلك من جدته.
وأفادت المحكمة أن الأبوين، لديهما 6 أبناء، والابن المُتنازع على حصانته ترتيبه الثالث بينهم، وقد خلت أوراق القضية مما يدل على أن أياً منهما قصَّر في حق أحد الأبناء الستة، سواءً الأكبر أو الأصغر، في حين أن مصلحة «المحضون» تكمن في أن يقيم مع والديه وأشقائه، استمراراً للأُلفة، وحتى لا ينقطع حبل الوصال بينهم.
