تعثر مشروع قرار روسي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة بعد تعذر حصوله على التأييد، ما يعزز انقسام المجلس، بينما دعت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، مجلس الأمن إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من الترحيل القسري للفلسطينيين في غزة.
أوضحت لانا نسيبة، في كلمة دولة الإمارات بجلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت بشأن التصعيد العسكري في غزة، التي تعثر فيها مجلس الأمن في التوافق بشأن المشروع الروسي، أن غزة كانت قبل هجوم حركة حماس من أكثر الأماكن مأساوية في العالم، مشيرة إلى أن القطاع يخضع لحصار من دون الوصول إلى الغذاء والمياه والأدوية واللوازم الطبية والكهرباء. وقالت إن مليوني فلسطيني في غزة يواجهون حربًا مدمرة، ولا مكان يلجؤون إليه فرارًا من ويلاتها، ويعتمدون على خط أنابيب واحد للمياه، دون الحصول على الوقود أو الكهرباء أو الغذاء أو الإمدادات الطبية. وأضافت نشعر بخيبة أمل لعدم تمكّن مجلس الأمن من الالتقاء بشأن الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة، لكننا لا نزال نأمل أن يتحدث المجلس بصوت واحد بشأن هذه الأزمة في القريب، وسنعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية.
وكان مجلس الأمن الدولي رفض مساء الاثنين مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، وقرّر الالتئام مجدّداً للتصويت على مشروع قرار ثان قدّمته البرازيل. وصوّتت لمصلحة مشروع القرار الروسي خمس دول (بينها روسيا والصين) بينما صوّتت ضدّه أربع دول (الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان) في حين امتنعت ستّ دول عن التصويت (بينها البرازيل). ويتطلّب اعتماد أيّ قرار في مجلس الأمن الدولي موافقة تسعة على الأقلّ من أعضاء المجلس الخمسة عشر عليه وعدم استخدام حق النقض من جانب أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين).
وأعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لأنّ الدول الغربية «عرقلت توجيه رسالة مشتركة وفريدة من نوعها من مجلس الأمن خدمة لمصالح أنانية وسياسية بحتة». وحذّر الدبلوماسي الروسي من أنّ بلاده «تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والخطر الكبير للغاية المتمثّل في توسّع الصراع» إلى المنطقة بأسرها. وردّت على السفير الروسي نظيرته البريطانية باربرا وودوارد قائلة إنّ بلادها «لا يمكنها تأييد قرار يتجنّب إدانة الهجمات التي شنّتها حركة حماس».
أما السفير الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة رياض منصور الذي دعي لحضور الجلسة فناشد مجلس الأمن «عدم إرسال إشارة مفادها أنّ أرواح الفلسطينيين لا تهمّ». وأضاف «لا تتجرّؤوا على القول إنّ إسرائيل ليست مسؤولة عن القنابل التي تُسقطها على رؤوس الفلسطينيين، لا تبرّروا عمليات القتل... ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، هذا عدوان واسع النطاق ضدّ شعبنا، هذه مجازر ضدّ مدنيّين أبرياء».
إلى ذلك، حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، أمس الثلاثاء من «الترحيل القسري للمدنيين» في غزة، قائلة إن الإخلاء المؤقت يجب أن يخضع لشروط من بينها توفير السكن. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه حتى الآن «يوجد حوالى 400 ألف نازح في مواقع مختلفة»، بما في ذلك مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن القانون الدولي ينص على أنه إذا نفذت إسرائيل «باعتبارها القوة المحتلة... عملية إخلاء مؤقتة» لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن هذه العملية يجب أن تكون مصحوبة بتوفير سكن مناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.(وكالات)
