دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن إلى اعتماد قرار بوقف إطلاق نار فوري ومستدامٍ في غزة. وأكدت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بشأن الأوضاع في غزة، ضرورة العمل على التوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع بين فلسطين وإسرائيل. وقالت: إن «مجلس الأمن تأخر وقت حرب 1967 في اعتماد قرار لوقف الحرب ما أسهم في انطلاق أطول احتلال عسكري مستمر إلى يومنا هذا، ولا يجب أن نكرر ذلك».
أضافت ريم الهاشمي: «أكدنا منذ بداية الأزمة أن إسرائيل مطالبة بعدم استهداف المدنيين»، معتبرة أن الإنسانية تواجه اختباراً مفصلياً. وقالت: «نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن تهجير الشعب الفلسطيني يهدد بنكبة جديدة».
وحذرت ريم الهاشمي، في بيان الإمارات، من توسع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع انتشار الجماعات المتطرفة فيها التي لن تدخر جهداً لاستغلال هذا النزاع لتحقيق أجنداتها الظلامية.
ولفت بيان الإمارات إلى تنامي التوترات في المنطقة، سواء في جنوب لبنان أو الجولان السوري، أو عبر البحر الأحمر، محذرة من أن انزلاق المنطقة في حرب إقليمية سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، حيث لن يكون أمن المنطقة على المحك فحسب؛ بل قد تمتد نيران الحرب لتزعزع الاستقرار حول العالم.
ودعت الإمارات إلى ضرورة أن تنصب التحركات الإقليمية والدولية على خفض التصعيد واستعادة الهدوء في أسرع وقت، مرحبة في هذا الصدد، بانعقاد قمة القاهرة للسلام السبت الماضي، التي تعالت فيها الدعوات إلى وقف إطلاق النار، كما ثمّنت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة.
وشددت الإمارات على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وعاجل ومستدامٍ ودون عوائق، وبشكل يلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية، مع إنهاء الحصار الذي طال أمده، للحد من الأزمة الإنسانية الكارثية التي تفاقمت بفعل انقطاع الكهرباء والمياه والغذاء، إلى جانب نفاد المستلزمات الطبية وتدهور القطاع الصحي، بما يعرض حياة المرضى والأطفال الخدّج لخطر داهمٍ. كما طالبت أيضاً بإدخال الوقود الذي يعد أساسياً لتشغيل المستشفيات ومرافق المياه وغيرها.
وثمن البيان الإماراتي، جهود مصر الدؤوبة والأمم المتحدة لدعم إيصال المساعدات عبر معبر رفح، والتي تكللت بإدخال عدة شحنات من المساعدات الدولية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، مشددة على ضرورة مواصلة العمل على إيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع، خاصة أن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى القطاع ضئيل جداً ولا يلبي الحجم الهائل للاحتياجات على الأرض، حيث يشكل ما نسبته 4 % فقط من عدد شاحنات المساعدات التي كانت تدخل قبل الأزمة.
وذكر بيان دولة الإمارات بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن للحروب قوانين تحكمها، وفي مقدمتها حماية المدنيين. وأضاف البيان: «قُتل حتى الآن أكثر من 5 آلاف فلسطيني، منهم ألفا طفل، فيما نزح أكثر من 60 % من سكان القطاع بحثاً عن مأوى في مكان يخلو من أي ملاذ آمن، فضلاً عن تدمير43 % في المئة من الوحدات السكنية في غزة».
وجددت الإمارات مطالبتها إسرائيل بعدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد مقتل عدد كبير من الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية، وشددت على ضرورة حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
ودانت الإمارات مجدداً الهجمات التي شنتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر الجاري، وطالبتها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن، لحقن الدماء وتجنيب المدنيين المزيد من الويلات، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أن هجمات «حماس» لا تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، حيث يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن تضمن حماية المدنيين.
وأكدت الإمارات مجدداً رفضها القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص شمالي غزة إلى جنوبها، وطالبت بإلغائها، وحذرت من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قسري، ما يهدد بنكبة جديدة، مشددة على ضرورة العمل على وقف هذه الحرب، وعدم النظر إليها بمعزل عن الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ قرابة 6 عقود، والتصعيدات الخطِرة مؤخراً.
وجاء في بيان الإمارات: «قطاع غزة حبيس حصار فُرض عليه منذ نحو 17 عاماً، ويرزح تحت وطأة الجوع والفقر والبطالة. أما الضفة الغربية، فتشهد منذ العام الماضي، ارتفاعاً حاداً في عدد القتلى وهجمات المستوطنين الذين استشرى عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، واستمرار عمليات هدم الممتلكات، وتهجير الآلاف، والتلويح الخطِر بخطط الضم، ناهيكم عن الاعتداءات المستمرة على المدن والقرى الفلسطينية».
