أظهرت وثيقة أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وفقاً لـ «رويترز»
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 في المئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5 في المئة من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 في المئة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 في المئة.
وقالت وزارة المالية، في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر/تشرين الأول، إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد، تمهيداً لاختيار «الممارسة الأفضل» التي تحقق مصلحة الكويت.
تشريع محلي
وأضافت الوزارة أن «أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي.. بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلاً من سدادها بالخارج».
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيراً من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين، لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 في المئة، نافية وجود «أي ضغوط دولية» على الكويت لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
«رويترز»
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 في المئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5 في المئة من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 في المئة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 في المئة.
وقالت وزارة المالية، في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر/تشرين الأول، إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد، تمهيداً لاختيار «الممارسة الأفضل» التي تحقق مصلحة الكويت.
تشريع محلي
وأضافت الوزارة أن «أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي.. بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلاً من سدادها بالخارج».
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيراً من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين، لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 في المئة، نافية وجود «أي ضغوط دولية» على الكويت لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
«رويترز»
