مونتريال - أ.ف.ب
أضرب نحو 420 ألف عامل في القطاع العام يطالبون بزيادة أجورهم لمواكبة التضخم في مقاطعة كيبك الكندية، أمس الاثنين، في تحرّك هو الأول من بين عدد من الإضرابات المقررة لمدة يوم واحد. ويتوقع أن يسبب ذلك اضطرابات في المدارس والمنشآت الصحية والخدمات الاجتماعية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ ثلاثة إضرابات أخرى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر. كما هدد ائتلاف كبرى النقابات أمس الاثنين ب«إضراب عام لمدة غير محدودة» في حال لم يتمكن الطرفان في المقاطعة الناطقة بالفرنسية بشكل رئيسي من التوصل إلى اتفاق قريباً. وعرضت حكومة كيبك زيادة نسبتها 10 في المئة على الرواتب على مدى خمس سنوات ودفعة لمرة واحدة قدرها ألف دولار كندي لكل عامل، وصفها الائتلاف بأنها «مهينة وعدائية وتقوم على الازدراء». وأفاد بيان النقابات بأن الفشل في مواكبة كُلف المعيشة من شأنه أن «يفاقم فقر العمال». ويسعى اتحاد «الجبهة الموحّدة» إلى رفع رواتب العمال بنقطتين إلى ثلاث أكثر من التضخم الذي تباطأ مؤخراً إلى 3.8 في المئة مقارنة مع ذروة عام 2022 البالغة 8.1 في المئة. (أ ف ب)
