«معاهدة الأسلحة ماتت».. موسكو تنسحب رسمياً وحلف الأطلسي يعلق

الخليج - تقارير

انسحبت روسيا رسمياً، الثلاثاء، من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا، التي فرضت قيوداً على فئات رئيسية من القوات المسلحة التقليدية وحملت الولايات المتحدة مسؤولية تقويض الأمن في حقبة ما بعد الحرب الباردة، بتوسيع حلف شمال الأطلسي، لينتهي بذلك التزام موسكو بآخر معاهدات الرقابة على التسلح في القارة الأوروبية، الأمر الذي ينذر بانتشار واسع للأسلحة التقليدية والنووية في ظل وتيرة الصراع المتصاعدة.

• أين المفتشون النوويون؟

يأتي ذلك الانسحاب تزامناً مع تساؤلات لوزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي حول تصريح لوزير التراث الإسرائيلي الذي طرح فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها: «يثير ذلك العديد من الأسئلة»، مشيرة إلى أنه «اتضح أننا نسمع بيانات رسمية حول وجود أسلحة نووية».

وأردفت: «لو أن الأمر كذلك فأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشون النوويون الدوليون؟».

ويتواكب الانسحاب أيضاً مع إطلاق موسكو الصاروخ الباليستي العابر للقارات «بولافا» بنجاح، وهو قادر على محو مدن كاملة ومصمم لحمل نحو 10 رؤوس نووية، واستخدامها أسلحة متطورة ضد أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي، في بيان، أن الغواصة النووية الاستراتيجية «الإمبراطور ألكسندر الثالث» أطلقت صاروخاً من طراز «بولافا» بنجاح من موقع تحت الماء في شمال البحر الأبيض الروسي، وأصاب هدفاً في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

• آخر معاهدات الرقابة على التسلح

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في 10 من شهر مايو الماضي، مرسوماً يقضي بانسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا، منهياً بذلك التزام موسكو بآخر معاهدات الرقابة على التسلح في القارة الأوروبية. ورغم أن العمل بهذه الاتفاقية قد تمّ تجميده عملياً، منذ عام 2007، على خلفية تباين المواقف بين موسكو و«حلف شمال الأطلسي»، فإن المرسوم الروسي عكس إعلاناً رسمياً ب«وفاة» الوثيقة التي ماطلت الأطراف في المصادقة القانونية عليها لسنوات طويلة.

وأعلن الكرملين بشكل رسمي، الثلاثاء، الانسحاب من معاهدة أمنية تاريخية فرضت قيوداً على فئات رئيسية من القوات المسلحة التقليدية، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية تقويض الأمن في حقبة ما بعد الحرب الباردة بتوسيع حلف شمال الأطلسي.

ووضعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1990، والتي جرى التوقيع عليها بعد عام من سقوط جدار برلين، قيوداً يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية، التي يمكن لحلف شمال الأطلسي وحلف وارسو آنذاك نشرها.

وكانت المعاهدة تهدف إلى منع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا، لكنها لم تحظَ بشعبية في موسكو؛ لأنها أضعفت تفوق الاتحاد السوفييتي في الأسلحة التقليدية.

وعلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة عام 2007 وأوقفت مشاركتها الفعالة فيها عام 2015. وبعد أكثر من عام من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وقع الرئيس فلاديمير بوتين في مايو/ أيار مرسوماً ببطلان المعاهدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو انسحبت رسمياً من المعاهدة عند منتصف الليل، مضيفة أنها أصبحت الآن «من التاريخ».

وأضافت، «أبرمت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في نهاية الحرب الباردة عندما بدا تشكيل هيكل جديد للأمن العالمي والأوروبي على أساس التعاون ممكنا، وعندما بذلت المحاولات المناسبة».

• المصالح الأمنية الأساسية

وقالت روسيا، إن الدفع الأمريكي باتجاه توسيع حلف شمال الأطلسي أدى إلى قيام دول الحلف «بالتحايل علانية» على القيود التي تفرضها المعاهدة على الحلف، وأضافت أن قبول عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي وطلب السويد الانضمام إلى الحلف يعني أن المعاهدة ماتت.

وقالت الوزارة: «حتى الحفاظ الرسمي على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا أصبح غير مقبول من وجهة نظر المصالح الأمنية الأساسية لروسيا»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يصدقوا على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا المعدلة لعام 1999.

• علاقات تحت الصفر

وأثارت الحرب في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ الحرب الباردة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مطلع الأسبوع، إن العلاقات مع الولايات المتحدة تحت الصفر.

من جانبه ندد حلف شمال الأطلسي بقرار موسكو قائلاً، إنه يقوّض الأمن الأوروبي-الأطلسي.

وكانت الخلافات قد تواصلت بشأن المعاهدة بعد التوقيع عليها في باريس عام 1990، وفي عام 1999، وقعت الأطراف على نسخة محدثة من الاتفاقية في «قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، التي عُقدت في إسطنبول.

ورغم التوافق على الصياغة النهائية للوثيقة، فإن النقاط الخلافية ظلت عالقة وحالت دون المصادقة عليها بشكل واسع، وجاء القرار الروسي، الثلاثاء، بعد مرور سنوات لم يتم خلالها مراجعة المعاهدة والنقاش حول آليات دفعها وتفعيلها.

ولم تدخل المعاهدة المعدلة حيز التنفيذ أبداً؛ حيث لم تصادق دول «الناتو» عليها، وواصلت الالتزام بأحكام نسخة 1990، التي تحدد معايير الأسلحة التقليدية على أساس الموازين السابقة بين «الناتو» و«حلف وارسو»، بحسب «الشرق الأوسط».

فضلاً عن ذلك، استمر «حلف الناتو» في التوسع شرقاً، وانضمّت إليه بولندا والتشيك والمجر في عام 1999، ثم بلغاريا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا عام 2004، قبل أن تحصل كرواتيا وألبانيا على العضوية الكاملة فيه في عام 2009.

• تفاقم التوتر

وفي ظل اختلال موازين القوى بسبب توسع «حلف الناتو»، وعزم الولايات المتحدة على نشر عناصر من نظامها للدفاع الصاروخي في دول أوروبية، قدّم الجانب الروسي طلباً لتعديل المعاهدة في الاجتماع الذي دعت له موسكو للدول الموقعة على المعاهدة في فيينا، في يوليو/تموز 2007.

وجاء تفاقم التوتر بين روسيا و«حلف شمال الأطلسي»، في 2015، بعد مرور عام على إعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم، ليدفع موسكو إلى تعليق مشاركتها في جولات التفاوض حول المعاهدة بشكل نهائي.

• تعزيز نشر الأسلحة

ويعني الانسحاب الروسي الحالي تقويض آخر الوثائق المشتركة التي كانت، رغم الخلافات حولها، تضع أساساً قانونياً لمناقشة ملفات الرقابة على التسلح وانتشار القوات على جانبي خطوط التماس.

ومع غياب آليات الحوار بين موسكو والغرب حالياً، فإن هذا الوضع يطلق أيدي الطرفين لتعزيز عمليات نشر الأسلحة بنوعيها «التقليدي والاستراتيجي النووي»، في أرجاء القارة الأوروبية، ما يزيد من مخاطر وقوع صدامات أكثر شراسة.