دبي: «الخليج» (وام)
تركز النسخة الحالية من معرض جلفود للتصنيع، على قضايا الاستدامة في صناعة الأغذية، سواء من ناحية تقليص الهدر وضبط وتحسين كفاءة الطاقة المطلوبة لعمليات الإنتاج، إضافة إلى كفاءة واستدامة ومكننة عمليات التغليف والنقل والتخزين. وأكد مسؤولون وعارضون، أن الاستدامة لم تعد خياراً في قطاع صناعة الأغذية، وأن الكثير من شركات القطاع تتجه نحو تحقيق أهداف طموحة من حيث الوصول إلى صافي صفر انبعاثات. ولفت جعفر شبر، المدير التجاري لفعاليات قطاع الأغذية في مركز دبي التجاري العالمي: إلى أن جميع العارضين تقريباً لديهم تركيز كبير على الحلول الخاصة بالاستدامة، فمن ضمن العارضين من يقدم حلولاً مستدامة لتعليب الأغذية، ومنهم من يقدم حلولاً ومكائن تساهم في تخفيض الطاقة والانبعاثات خلال عملية تصنيع الأغذية. ونوه شُبر، بأن المركز التجاري يحتضن العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية، فإضافة إلى المعرض الحالي الخاص بالتصنيع، هناك معرض جلفود وهو من أكبر المعارض العالمية في مجال الأغذية وسيكون في شهر فبراير من العام المقبل، إضافة إلى معرض جلفود جرين الذي سيكون في سبتمبر من العام المقبل ويختص في استيراد وتصدير الفواكه والخضروات وكذلك يركز على الاستدامة وعلى الزراعة.
«مصرف التنمية» يستعرض حلولاً ابتكارية بالأمن الغذائي والاستدامة
يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، خلال مشاركته في معرض «جلفود للتصنيع»، والذي تقام فعالياته خلال الفترة بين 7 إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المخصصة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لأجندة التنمية الوطنية للإمارات، والتي يأتي الأمن الغذائي في مقدمتها.
ويدعو المصرف زوار المعرض إلى زيارة جناحه للاطلاع على حزم التمويل التي يقدمها، وكذلك على «مقياس الأداء التنموي»، الذي طوره لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل. وإلى جانب معايير التمويل المعتادة التي تستخدمها المصارف التجارية، يستخدم المصرف هذا المقياس، لتقييم الأثر الاقتصادي التنموي، ويشتمل على معايير كمية ونوعية مثل تأثير المشروع على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، إضافة إلى القيمة الوطنية المضافة للمشروع واعتماده التكنولوجيا المتقدمة، أو مساهمته في إطلاق قطاعات جديدة أو التوسع في قطاعات قائمة.
ويسعى المصرف إلى تمكين الشركات بجميع أنواعها والمزارعين المحليين والمنتجين والمؤسسات الزراعية والشركات المتخصصة بصناعة الأغذية، عبر حثهم على الاستفادة من الحلول التمويلية والدعم المخصص لقطاع الأمن الغذائي في الإمارات، حيث يوفر حلولاً تمويلية طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم، مع فترات سداد مريحة تصل إلى عشر سنوات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يحرص المصرف على تقديم الدعم المالي لمصنعي الأغذية والمعدات ومبتكري القطاع للاستثمار في ابتكاراتهم ودعم نموهم وتطورهم، وذلك ضمن التزامه الدائم بتمكين قدرات الإنتاج والتصنيع المحليّين في القطاعات ذات الأولوية، لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة في الإمارات».
وشدد النقبي على أنه مع التطورات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الإنتاج الزراعي عالمياً، تبرز الأهمية الكبيرة، لتوفير أفضل أنواع الدعم لزيادة إنتاج الغذاء المستدام وطويل المدى، بدءاً من المزارع العضوية إلى مصانع الأغذية متعددة الجنسيات في الإمارات، وقال: «مشاركة المصرف في المعرض مهمة، لأنه يعد إحدى أهم المنصات التي تسهم في الوصول إلى أصحاب المشاريع، وشرح الحلول التمويلية المرنة التي يقدمها لهم، وبما يتعزز معه فرص تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».
وتتماشى حلول المصرف لتمويل الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مع الاستراتيجيات الوطنية، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة، وتعزيز الالتزام بتمويل التغير المناخي والنمو المستدام. كما تسعى الحلول التمويلية المرنة التي يوفرها إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع، ودعم تبني التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويعد المصرف التنموي الوحيد في الإمارات، الذي يركز على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التي تسهم في حفز التأثير الاقتصادي والابتكار، كما يدعم كذلك الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لبناء اقتصاد ديناميكي شامل ومستدام.
ويسد المصرف فجوات التمويل، من خلال استعداده لتمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية، التي قد تواجه تحديات في الحصول على رأس المال الذي تحتاج إليه من البنوك التجارية. ويقدم البنك التمويل المباشر وغير المباشر بفترات سداد مريحة، وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع، وأسعار فائدة منخفضة مع فترات سماح، ما يساعد قطاع الأغذية على التطور بسرعة، لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.
المفوض التجاري الفرنسي: الإمارات نقطة انطلاق إلى أسواق المنطقة
قال أكسيل بارو، مفوض التجارة والاستثمار الفرنسي في الإمارات: «لدينا أكثر من 600 شركة فرنسية أنشأت أعمالها وتوجد في السوق المحلي»، لافتاً إلى أن الإمارات تعد سوقاً رئيسياً للشركات الفرنسية، لاسيما مع الموقع الاستراتيجي كمركز ونقطة انطلاق لجميع أنحاء المنطقة. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال معرض «جلفود للتصنيع» الذي يقام في دبي: «العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وفرنسا قوية، إذ تخطت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 4.8 مليار يورو، كما تخطت وارداتها من الإمارات 2.5 مليار يورو». وأشار إلى أن الصادرات الفرنسية تشمل الكثير من القطاعات الأخرى كالأغذية ومعدات تصنيع الأغذية، ومعدات النقل، لكن الصناعات الدوائية والصحة ومستحضرات التجميل تحتل المرتبة الأولى بالنسبة إلى الصادرات الفرنسية للإمارات. وفي ما يخص الوجود الفرنسي في معرض «جلفود للتصنيع»، قال: «لدينا ما مجموعه 48 شركة فرنسية، 20 منها متخصصة في مجال التصنيع الغذائي ضمن جناح المكونات، و28 شركة متخصصة في قطاع المعدات الزراعية والغذائية والخدمات اللوجستية ضمن جناح المعدات». وأشار إلى أن العارضين الفرنسيين يسعون إلى إقامة شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية والمعدات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى أنه وفي غضون بضعة أشهر من الآن، سيكون لديهم مشاركة قوية في معرض «جلفود»، مع ما يقرب من 100 شركة فرنسية ستأتي إلى دبي لعرض ابتكاراتها وبحث الفرص. ووفق المسؤولين عن المشاركة الفرنسية في المعرض تسعى فرنسا إلى التكيف مع متطلبات سلامة الأغذية في دولة الإمارات، وهي خامس أكبر مصدر أوروبي للمكونات الغذائية إلى الإمارات.
