فرضت وزارة العدل الأمريكية غرامة 25 مليون دولار على شركة أبل، بسبب تحيزها ضد المواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة على حساب أصحاب الجنسيات الأجنبية الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء.
وأعلنت وزارة العدل توصلها إلى التسوية التي منحتها أكبر تعويض في تاريخ قضايا التمييز المتعلقة بالهجرة والجنسية، وفقاً لفوكس بيزنس.
وأكدت أن ممارسات التوظيف التي تتبعها شركة أبل، تنطوي على تمييز ضد المتقدمين للوظائف، الأمريكيين والمقيمين غير الأمريكيين، وبدلاً من ذلك تفضل المستفيدين من برنامج شهادات العمل الدائم «بيرم»، وهو برنامج حكومي، يسمح لأصحاب العمل بمنح العمال الأجانب إقامات مؤقتة، بعد استيفائهم لمتطلبات معينة.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن التحقيق مع مسؤولي أبل بدأ عام 2019، وتوصل إلى وجود تمييز غير قانوني يضر المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة واللاجئين، كما اكتشفت أن الشركة لم تعلن الوظائف التي تريد شغلها عبر برنامج «بيرم» على موقعها للتوظيف الخارجي، وكانت تطلب التقدم لشغل تلك الوظائف عبر البريد بدلاً من التطبيقات الإلكترونية، ما يشير إلى عدم أو قلة وجود طلب للوظيفة من الأشخاص المؤهلين لها داخل الولايات المتحدة.
من جانبها، كشفت شركة أبل أنها وافقت على التسوية مع وزارة العدل الأمريكية فور اكتشاف مسؤوليها أنهم لم يكونوا يتبعون اللوائح الخاصة بالتوظيف.
ووافقت الشركة على دفع 6.75 مليون دولار على سبيل الغرامة، و18.25 مليون دولار تعويضاً لضحايا التمييز، مع تعهد مسؤوليها باتباع المواصفات المعتمدة لطلبات التوظيف عبر برنامج «بيرم»، وتدريب موظفيها على عدم التمييز، وخضوع سياستها التوظيفية للمراقبة لمدة 3 سنوات.
