القاهرة: «الخليج»
وقعت الحكومة المصرية وشركة «جلوبال أوتو»، الخميس، اتفاقا إطاريا ملزماً، لتصنيع السيارات صديقة للبيئة في مصر.
ويلزم هذا الاتفاق الإطاري بالتعاون في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويلزم الاتفاق الإطاري شركة «جلوبال أوتو»، وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات، بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذلك الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ «شركة تجميع معتمدة»، بصورة رسمية وفقا لشروط وإجراءات محددة.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث جرت عملية التوقيع بين «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، ممثلة عن الحكومة المصرية، و«صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، التابع لوزارة المالية، و«وحدة صناعة السيارات» التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال أوتو» للسيارات، وعدد من مسؤولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلاً عن «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، والمهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال أوتو» للسيارات.
تطوير وتنمية صناعة السيارات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب التوقيع، أن «هذه الاتفاقية تأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات، وخاصة السيارات صديقة البيئة، بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات، التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا، وفقا لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن»هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية«.
ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
تهيئة مناخ جاذب
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:»إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة، في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف بدفي ميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة«.
وأضاف أن «التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار، للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية، والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات».
تمويل صناعة السيارات
وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك: «إن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة. ويلتزم الصندوق بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناء على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة، أي مستوى الانبعاثات».
وأضاف أن «الحافز المستحق يمنح في صورة قسيمة، ويصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وفقا لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية».
وأوضح الغتوري أن «تلك الالتزامات تستمر طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به».
تشجيع صناعة السيارات
وقال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة: «إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج، وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق، لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال أوتو» أن «السوق المصرية واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص».
وقعت الحكومة المصرية وشركة «جلوبال أوتو»، الخميس، اتفاقا إطاريا ملزماً، لتصنيع السيارات صديقة للبيئة في مصر.
ويلزم هذا الاتفاق الإطاري بالتعاون في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويلزم الاتفاق الإطاري شركة «جلوبال أوتو»، وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات، بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذلك الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ «شركة تجميع معتمدة»، بصورة رسمية وفقا لشروط وإجراءات محددة.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث جرت عملية التوقيع بين «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، ممثلة عن الحكومة المصرية، و«صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، التابع لوزارة المالية، و«وحدة صناعة السيارات» التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال أوتو» للسيارات، وعدد من مسؤولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلاً عن «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، والمهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال أوتو» للسيارات.
تطوير وتنمية صناعة السيارات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب التوقيع، أن «هذه الاتفاقية تأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات، وخاصة السيارات صديقة البيئة، بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات، التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا، وفقا لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن»هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية«.
ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
تهيئة مناخ جاذب
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:»إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة، في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف بدفي ميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة«.
وأضاف أن «التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار، للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية، والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات».
تمويل صناعة السيارات
وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك: «إن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة. ويلتزم الصندوق بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناء على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة، أي مستوى الانبعاثات».
وأضاف أن «الحافز المستحق يمنح في صورة قسيمة، ويصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وفقا لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية».
وأوضح الغتوري أن «تلك الالتزامات تستمر طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به».
تشجيع صناعة السيارات
وقال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة: «إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج، وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق، لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال أوتو» أن «السوق المصرية واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص».
