دبي:«الخليج»
تواصلت دول أطراف اتفاقية تغير المناخ خلال اجتماعها ال 21 في باريس عام 2015، إلى اتفاق وصف ب«التاريخي» لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.
كانت أول مرة تجتمع جميع الدول إلى قضية مشتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، مع تعزيز الدعم لمساندة البلدان النامية على القيام بذلك.
الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 مئوية.
وبمناسبة يوم الأرض، وقع 175 زعيماً من قادة العالم اتفاقية باريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان هذا أكبر عدد من البلدان توقع على اتفاق دولي في يوم واحد من أي وقت مضى حتى الآن.
ووصلوا إلى بداية الاعتماد مع 55 دولة تمثل 55% على الأقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم التي صادقت على الاتفاق.
وطبقاً للاتفاق، وافقت شعوب الأرض على عدم تجاوز ارتفاع معدل الحرارة درجتين مئويتين خلال هذا القرن، ومحاولة إبقاء هذا الارتفاع دون 1.5 مئوية، مقارنة بمعدل الحرارة قبل بداية النهضة الصناعية، وذلك عن طريق تعهد كل بلد بخفض انبعاثاتها، وتمويل «صندوق المناخ» بواسطة الدول المتقدمة بما قيمته 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية لمساعدتها في تخفيف انبعاثاتها والتكيف مع تأثيرات المناخ، ووضع آلية لمراجعة الانبعاثات كل خمسة أعوام للتأكد من متابعة تحقيق هدف درجة الحرارة.
حتى الآن، هناك عدم وضوح عن كيفية الوصول إلى بعض الأهداف التي وضعها الاتفاق، وهناك اختلافات بين الدول المتقدمة والنامية على تفسير هذه الأهداف مثل هدف التكيف المناخي، وحتى الآن لم تف الدول المتقدمة بتعهداتها بالتمويل وتحاول تأجيلها إلى 2025 بدلاً من 2020.
