ألمانيا تمدد ضوابط الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، في مؤتمر صحفي دوري في برلين، أن ألمانيا ستخطر المفوضية الأوروبية بالتمديد. وأضاف أن الوزارة تعتقد أن إجراءات الشرطة الصارمة على الحدود البولندية يجب أن تستمر على وجه الخصوص، موضحاً أن هذه الإجراءات منعت دخول نحو 1100 شخص بشكل غير مصرح لهم بعبور الحدود، منذ دخولها حيز التنفيذ في 16 أكتوبر/ تشرين الأول. وأعلنت ألمانيا فرض ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا، وجمهورية التشيك، وسويسرا، بعد زيادة حادة هذا العام في طلبات اللجوء لأول مرة. 
وفي سياق متصل، هيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرّض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك: إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين «بشكل كبير». وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة، نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وأكد المتحدث أن وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، سيقدم بياناً أمام البرلمان يوضح فيه المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الهجرة القانونية، و«وقف سوء استخدام المنظومة». وأظهرت بيانات، الشهر الماضي، أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي، وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول، بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني نقصاً حاداً في الموظفين. وإضافة إلى التغييرات في ما يسمى بقائمة المهن الناقصة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه استرليني (33190 دولاراً). ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا، يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات على الرغم من وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. (وكالات)