أكدت دولة الإمارات دعمها لخطاب نوايا تعهد «الشراء الحكومي الأخضر»، بمشاركة كل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، في إطار مشاركة الدولة، ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف فيها، التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة.
وتهدف المبادرة لتعزيز ورفع مستويات الطلب والشراء الحكومي على منتجات الحديد والصلب والأسمنت والخرسانة منخفضة الكربون، والذي يعزز القدرة على معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاج التقليدي لهذه المنتجات، حيث تساهم بنحو 16% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.
وقال عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يؤكد دعمنا للتعهد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز الصناعات الخضراء، واستدامة القطاع الصناعي الوطني، حيث أطلقت الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات لتحقيق هذه الغاية، ومنها معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، والذي يوفر للشركات ميزة تنافسية في صفقات وتعاقدات الشراء لتشجيع ممارسات الاستدامة عبر كامل سلاسل التوريد».
ويركز تعهد الشراء الحكومي الأخضر على المعايير والتعريفات الموحدة والشفافة التي تعتبر أساسية لفعالية الشراء، ويهدف لتعزيز التعاون بين الحكومات ودفع وتسهيل الحوار بين القطاعات، بما يسهم في تحقيق الالتزامات وتنفيذ خطط الشراء.
وكجزء من التعهد، ستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الحديد والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات، وستتضمن هذه الخطة تقييماً لمعدلات خفض الكربون في جميع مشاريع البناء العامة، مدعومة بتقارير شفافة ومشاركة أفضل الممارسات بما يسهم في تطور هذا النوع من الشراء.
