دبي: «الخليج»
أعلنت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2023، بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء المعايير المطلوبة، وتضم القائمة أفضل 100 شركة ناشئة تُسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال حفل أقيم بمتحف المستقبل بحضور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وكبار المسؤولين من الشركاء الاستراتيجيين والشركات الفائزة.
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تواصل دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة لشركات المستقبل ومشاريع الاقتصاد الجديد، ولا سيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار واقتصاد المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: «نهنئ الشركات المئة التي نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية من المبادرة في نسختها الأولى ودخلت تصنيف أفضل 100 شركة من المستقبل، نظراً إلى ما تمتلكه من ممكنات رائدة للنمو والمنافسة الإيجابية، ونعتقد أن هذه المحطة المفصلية من شأنها أن تفتح أمام هذه الشركات آفاقاً أكبر لتحقيق مزيد من النجاح التجاري المستدام، والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
الشراكة المستدامة
وأضاف بن طوق: «نؤمن في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي ومحوري للحكومة لدعم مسيرتنا التنموية، ونحرص على تمكينه وتعزيز مساهمته في هذه المسيرة بشكل مستمر، ونحن فخورون بالدعم الذي نقدمه اليوم من خلال هذه المبادرة لأفضل 100 شركة من المستقبل، الأمر الذي يؤكد نهجنا الوطني القائم على الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، ويعكس مدى الاهتمام الحكومي بتوفير أفضل بيئة حاضنة للمواهب العالمية والشباب المبدع والاحتفاء بهم ودعم مشاريعهم الريادية، وصناعة مناخ جاذب لأنشطة الأعمال الناجحة في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد».
وأوضح أن الشركات المتقدمة للنسخة الأولى من المبادرة شملت مظلة واسعة من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المالية، والاستدامة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات جميعها تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والابتكار.
وأشار بن طوق إلى أن 70% من الشركات التي تقدمت للمبادرة هي شركات ناشئة، و30% شركات في مرحلة التوسع، وهو ما يعكس أهمية المبادرة في تسليط الضوء على الأنشطة المتنوعة والآفاق الواعدة لهذه الشركات، ويقدّم نموذجاً إيجابياً لمختلف أنشطة الأعمال في الدولة للاستفادة من هذه المبادرة وتطوير أدواتها واستراتيجياتها التنموية لتواكب اتجاهات المستقبل بصورة مستمرة.
اقتناص الفرص
وهنأت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الشركات التي دخلت تصنيف 100 شركة من المستقبل من مختلف القطاعات المستقبلية، مشيرة إلى أنها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً بفضل استثماراتها الاستباقية في القطاعات المستقبلية، وأفكارها المبتكرة، ونماذج أعمالها المرنة القادرة على اقتناص الفرص والتكيف مع التحولات المتسارعة.
وقالت عهود الرومي: «لقد كشفت مبادرة 100 شركة من المستقبل عن عدد كبير من الشركات الناشئة التي تستثمر في القطاعات المستقبلية؛ حيث استقطبنا أكثر من ألف طلب على مدار ثلاثة شهور من رواد أعمال محليين وعالميين في مختلف قطاعات المستقبل، بما يعكس ازدهار وتطور هذا القطاع. تقدّم المبادرة دفعة قوية لتسريع أداء القطاعات المستقبلية تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ووثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التحولات العالمية، وخلق فرصة جديدة للشركات الناشئة في القطاعات الجديدة»
وأشارت عهود الرومي إلى أن مبادرة 100 شركة من المستقبل تواصل مسيرتها نحو تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وترسيخ مكانتها وجهة لشركات اقتصاد المستقبل، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد لخلق قصص نجاح في اقتصاد المستقبل، وتصدير شركات الاقتصاد الجديد إلى الأسواق العالمية.
وعبّرت عن شكرها لشركاء مبادرة 100 شركة من المستقبل، مؤكدة دورهم المحوري في تقديم تجربة جديدة لمساعدة الشركات الفائزة على التطور، ودعمهم من خلال حزمة حصرية من الميزات التنافسية.
وتعمل 24% من الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 من المستقبل في قطاع التكنولوجيا المالية، و17% في الاستدامة والبيئة، و17% في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والويب3 والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، و11% في التكنولوجيا الصحية، و10% لقطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة، و6% والتنقل الذكي، و5% في التكنولوجيا الزراعية والفضاء وتكنولوجيا التعليم لكل قطاع.
معايير
شارك في تقييم الطلبات وإجراء مقابلات مع مسؤولي الشركات أكثر من 45 مقيماً وخبيراً محلياً وعالمياً من مختلف القطاعات؛ حيث تمت عملية التقييم بناء على مجموعة من المعايير أبرزها: القدرة على الابتكار في نماذج الأعمال بالاستفادة من التقنيات الجديدة، وإمكانات السوق المستهدف والقدرة على الوصول للعملاء الرئيسيين وفق خطة عمل محددة وبيانات مالية واضحة، وجدوى الأعمال التي تتضمن استراتيجية لتأمين التمويل المستقبلي، وتأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات والعالم.
قطاعات اقتصاد المستقبل
استقبلت المبادرة طلبات من مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة بينها؛ الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والاستدامة، والتكنولوجيا الصحية، والأمن السيبراني، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والاقتصاد التشاركي، والروبوتات، والويب 3، والتجارة الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، وتحسين الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
