دعت اللجنة الليبية المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)،أمس الأول الجمعة،الشعب الليبي إلى الدفاع عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي، كما حثت مجلسي النواب والدولة على الحوار والتوافق لقطع الطريق على خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى تكرار نموذج جنيف، في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الذي عقد برعاية الأمم المتحدة وأنتج خريطة طريق وسلطة تنفيذية موحدة في فبراير2021، وكان من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، فيما أعرب رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد عن استغرابه من انحياز البعثة الأممية، لحكومة الوحدة التي انتهت ولايتها قانوناً، وتمارس أكبر عمليات الفساد مالياً وإدارياً، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين،مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها، من سلوكيات؛ تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي.
وقالت لجنة «6+6» في بيان إن أعضاءها تابعوا الخطة التي أعلنت عنها البعثة الأممية ودعوتها إلى أطراف سياسية للاجتماع بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول قضايا تراها البعثة خلافية وتحتاج إلى الحوار، موضحة موقفها حيال خطة البعثة الأممية.
وأكدت اللجنة أن القوانين الانتخابية جرى إنجازها بشكل توافقي وقانوني وبالتالي، فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عملاً يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو بطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية.
وأضافت أن القوانين الانتخابية التي صدرت هي أفضل الممكن، وقد لاقت ترحيباً شعبياً كبيراً وقبولاً واسعاً من كل الأحزاب والقوى الوطنية.
ودعت الشعب الليبي بكل أطيافه أن يقف صفاً واحداً ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده.
من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد،خلال مشاركته في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد المنعقد بمقر مجلس النواب في بنغازي، أن ليبيا وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منذ عام 2003، وأصدرت القوانين التي تجرم الفساد.(وكالات)
