دبي: «الخليج»
بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أعلنت مجموعة بيئة في الشارقة، وشركة لوهوم عن تفاصيل التعاون لإنشاء منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، لتمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري، بما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي للمركبات الكهربائية، ودعم جهود تحويل الدولة إلى مركز عالمي للتنقل الكهربائي، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، خلال حفل إطلاق المنشأة ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أن الوزارة ستقدم بدورها الدعم اللازم للمنشأة بما يساهم في إنجاح دورها في دعم المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية» الذي يستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والتحول نحو استخدام منظومة النقل الاخضر، بما يحقق تطلعات الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجيات والتشريعات المرتبطة بذلك.
وقال إن هذه الخطوة ستعمل على توفير حل مستدام وبيئي لبطاريات السيارات الكهربائية التي انتهى عمرها الافتراضي وتعزيز الاقتصاد الدائري.وأضاف أن الإمارات تستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز صناعات إعادة تدوير البطاريات، وتشجيع القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً.وتابع: لمثل هذه الخطوة دور حيوي وبارز في دعم مستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري، وزيادة انتشار السيارات الكهربائية، وفتح السوق لمُصنّعي المركبات الكهربائية، ما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل الذي يعتبر من القطاعات الرئيسية المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.ومن جانبه قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: تلعب المركبات الكهربائية دوراً محورياً في تقليل الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع النقل، إضافة إلى دعم استراتيجيات الحياد المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة، وعليه فإنه من الضروري اعتماد أفضل الحلول الاستباقية من أجل تمكين الاقتصاد الدائري وتطويره، وأود التنويه إلى أننا سنؤسس مشروعاً لمواجهة ومعالجة البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية التي تمثل تحدياً بيئياً وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة لوهوم.
وأضاف أن هذه الشراكة الواعدة ستسهم في معالجة بطاريات المركبات الكهربائية ومن ثم استخلاص المواد القيّمة وإعادة إدخالها ضمن الاقتصاد وبالتالي ترسيخ الاقتصاد الدائري وتحويل النفايات بعيداً عن المكبات ودعم جهود التحول نحو المركبات الكهربائية.
