أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة مريضة ضد المستشفى التي كانت تتعالج فيه، والممرضة المشرفة على حالتها، حيث إن الممرضة أثناء معاينتها وجدتها على حافة السرير وأرجلها خارج السرير ولكنها لم تستعن بالغير، وقامت برفعها ما أدى إلى سقوط المريضة على الأرض، فيما عللت المحكمة سبب الرفض بأنه لا يوجد خطأ طبي يتعلق بتصرفات الممرضة وأن تصرفاتها كانت من ضمن الضوابط والقواعد الطبية، فينتفي مع أسباب وأركان المسؤولية التقصيرية من الخطأ والضرر.
وفي التفاصيل ، أقامت امرأة مريضة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة المستشفى «المدعى عليه الأول»، وممرضة تعمل بالمستشفى «المدعى عليها الثانية»، طلبت في ختامها إلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، فضلاً عن إلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت المدعية سنداً لدعواها، إنه تم تنويمها في المستشفى بسبب كسر بالفقرة العنقية الثانية وحدث بسبب سقوطها وتم اجراء جراحة في المستشفى (المدعى عليه الأول) لتلقي علاج إعادة التأهيل وتم وضع خطة علاجية للمدعية، وكون المدعية تعاني شللاً جزئياً خفيفاً بالجانب الأيسر ومصابة بسرطان الثدي حيث تتلقى علاجاً كيماوياً وإشعاعياً، ولديها تشنجات بالوجه وتتناول علاجاً مضاداً لتلك التشنجات، وأثناء وجودها في المستشفى قامت المدعى عليها الثانية الممرضة بمعاينة المدعية فوجدتها على حافة السرير اليمنى ورجلاها خارج السرير ولم تستعن الممرضة بالغير كما يتطلب الأمر والنظم والقوانين قامت برفعها ما أدى إلى سقوط المدعية على الأرض ولم تتمكن المدعى عليها الثانية من مساعدتها وطلبت المساعدة من الغير بعد سقوط المدعية وتبين أنها تسببت في كسر في عظم الفخذ بالجهة اليمنى، وهو الأمر الذي حدا بها للتقدم بشكوى، كما هو مبين بالتقرير الطبي من لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة، والذي أدى لوجود ضرر مادي وأدبي وجسدي ومعنوي على المريضة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً وجبراً عن كافة الأضرار، فلما كان من الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والذي انتهى إلى أن العناية الطبية المقدمة من الفريق المعالج بالمستشفى لا تتعارض مع المعايير الطبية المتعارف عليها، ولا يوجد خطأ طبي.
وبينت أن الثابت أنه لا يوجد خطأ طبي يتعلق بتصرفات المدعى عليها الثانية الممرضة وأن تصرفاتها كانت من ضمن الضوابط والقواعد الطبية، فينتفي معها أسباب وأركان المسؤولية التقصيرية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ، ما يكون معه طلبها قائم على غير أساس من القانون مستوجب معه الرفض.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة مريضة ضد المستشفى التي كانت تتعالج فيه، والممرضة المشرفة على حالتها، حيث إن الممرضة أثناء معاينتها وجدتها على حافة السرير وأرجلها خارج السرير ولكنها لم تستعن بالغير، وقامت برفعها ما أدى إلى سقوط المريضة على الأرض، فيما عللت المحكمة سبب الرفض بأنه لا يوجد خطأ طبي يتعلق بتصرفات الممرضة وأن تصرفاتها كانت من ضمن الضوابط والقواعد الطبية، فينتفي مع أسباب وأركان المسؤولية التقصيرية من الخطأ والضرر.
وفي التفاصيل ، أقامت امرأة مريضة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة المستشفى «المدعى عليه الأول»، وممرضة تعمل بالمستشفى «المدعى عليها الثانية»، طلبت في ختامها إلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، فضلاً عن إلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت المدعية سنداً لدعواها، إنه تم تنويمها في المستشفى بسبب كسر بالفقرة العنقية الثانية وحدث بسبب سقوطها وتم اجراء جراحة في المستشفى (المدعى عليه الأول) لتلقي علاج إعادة التأهيل وتم وضع خطة علاجية للمدعية، وكون المدعية تعاني شللاً جزئياً خفيفاً بالجانب الأيسر ومصابة بسرطان الثدي حيث تتلقى علاجاً كيماوياً وإشعاعياً، ولديها تشنجات بالوجه وتتناول علاجاً مضاداً لتلك التشنجات، وأثناء وجودها في المستشفى قامت المدعى عليها الثانية الممرضة بمعاينة المدعية فوجدتها على حافة السرير اليمنى ورجلاها خارج السرير ولم تستعن الممرضة بالغير كما يتطلب الأمر والنظم والقوانين قامت برفعها ما أدى إلى سقوط المدعية على الأرض ولم تتمكن المدعى عليها الثانية من مساعدتها وطلبت المساعدة من الغير بعد سقوط المدعية وتبين أنها تسببت في كسر في عظم الفخذ بالجهة اليمنى، وهو الأمر الذي حدا بها للتقدم بشكوى، كما هو مبين بالتقرير الطبي من لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة، والذي أدى لوجود ضرر مادي وأدبي وجسدي ومعنوي على المريضة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً وجبراً عن كافة الأضرار، فلما كان من الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والذي انتهى إلى أن العناية الطبية المقدمة من الفريق المعالج بالمستشفى لا تتعارض مع المعايير الطبية المتعارف عليها، ولا يوجد خطأ طبي.
وبينت أن الثابت أنه لا يوجد خطأ طبي يتعلق بتصرفات المدعى عليها الثانية الممرضة وأن تصرفاتها كانت من ضمن الضوابط والقواعد الطبية، فينتفي معها أسباب وأركان المسؤولية التقصيرية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ، ما يكون معه طلبها قائم على غير أساس من القانون مستوجب معه الرفض.
