الأمم المتحدة - أ ف ب
ما زال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث عن سبل تمكّنه من تحقيق توافق قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
أرجئ التصويت الذي كان مقرراً الاثنين رسمياً حتى الثلاثاء للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من فيتو أمريكي.
ففي 8 كانون الأول/ ديسمبر، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه رداً على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتاً في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. ولكن قراراتها غير ملزمة.
وبعد هذا التأييد الساحق أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق.
وتأجيل التصويت حتى الثلاثاء يعني في رأي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف، لكن في كل ساعة وكل يوم يمر، يُقتل مدنيون في غزة.
ويناقش المجلس أيضاً شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.
وفي رسالة بعث بها الاثنين إلى رئيس المجلس، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، يطرح أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بتطبيق قرار 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الذي دعا إلى فترات تهدئة إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبعدما أشار الأمين العام إلى أن ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوفرة، يقترح كخيار أول تعزيز وجود موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الأرض للسماح بتعزيز وجود الأمم المتحدة.
وفي الاقتراح الثاني، يتناول إرسال بعثة من المراقبين المدنيين من الأمم المتحدة أو من طرف ثالث، وأخيراً، يرى أن من الممكن نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، لمراقبة الالتزام بالتهدئة/ وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة جميعها تتطلب تفويضات واضحة من مجلس الأمن.
- أكثر من 19 ألف قتيل
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تعرّض المجلس لانتقادات شديدة لعدم تمكّنه من تبني مشروع قرار يدعو إلى تهدئة إنسانية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وقال الرئيس جو بايدن قبل فترة قصيرة إن إسرائيل تجازف بأن تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة.
ورداً على سؤال حول إمكان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس للسماح باعتماد النص، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الاثنين، إنه لا يريد التكهن بهذا الشأن، وأضاف «نحن في قلب عملية التفاوض».
على الرغم من أنها ملزمة، يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن باستمرار من جانب الدول المعنية، وتصر إسرائيل على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار.
بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي خلف، بحسب السلطات الإسرائيلية، نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف عنيف على قطاع غزة المحاصر تبعتها عملية برية واسعة النطاق.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت 19453 ضحية منذ بداية الحرب، معظمهم من النساء والأطفال والفتية.
ما زال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث عن سبل تمكّنه من تحقيق توافق قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
أرجئ التصويت الذي كان مقرراً الاثنين رسمياً حتى الثلاثاء للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من فيتو أمريكي.
ففي 8 كانون الأول/ ديسمبر، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه رداً على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتاً في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. ولكن قراراتها غير ملزمة.
وبعد هذا التأييد الساحق أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق.
وتأجيل التصويت حتى الثلاثاء يعني في رأي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف، لكن في كل ساعة وكل يوم يمر، يُقتل مدنيون في غزة.
ويناقش المجلس أيضاً شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.
وفي رسالة بعث بها الاثنين إلى رئيس المجلس، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، يطرح أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بتطبيق قرار 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الذي دعا إلى فترات تهدئة إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبعدما أشار الأمين العام إلى أن ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوفرة، يقترح كخيار أول تعزيز وجود موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الأرض للسماح بتعزيز وجود الأمم المتحدة.
وفي الاقتراح الثاني، يتناول إرسال بعثة من المراقبين المدنيين من الأمم المتحدة أو من طرف ثالث، وأخيراً، يرى أن من الممكن نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، لمراقبة الالتزام بالتهدئة/ وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة جميعها تتطلب تفويضات واضحة من مجلس الأمن.
- أكثر من 19 ألف قتيل
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تعرّض المجلس لانتقادات شديدة لعدم تمكّنه من تبني مشروع قرار يدعو إلى تهدئة إنسانية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وقال الرئيس جو بايدن قبل فترة قصيرة إن إسرائيل تجازف بأن تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة.
ورداً على سؤال حول إمكان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس للسماح باعتماد النص، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الاثنين، إنه لا يريد التكهن بهذا الشأن، وأضاف «نحن في قلب عملية التفاوض».
على الرغم من أنها ملزمة، يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن باستمرار من جانب الدول المعنية، وتصر إسرائيل على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار.
بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي خلف، بحسب السلطات الإسرائيلية، نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف عنيف على قطاع غزة المحاصر تبعتها عملية برية واسعة النطاق.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت 19453 ضحية منذ بداية الحرب، معظمهم من النساء والأطفال والفتية.
