وقّع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، على قانون الميزانية 2024، بحضور كبار المسؤولين في الحكومة.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
ويتوقع القانون ارتفاعاً في النفقات العمومية الى 113 مليار دولار، فيما ينتظر إيرادات ب 67.9 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع 45 مليار دولار. وبهذا تكون الجزائر قد اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها.
ويتوقع القانون نمواً اقتصادياً ب 4.2% للسنة القادمة، مدفوعاً بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولاراً خلال الفترة 2024 - 2026، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. (وكالات)
