رأس الخيمة: عدنان عكاشة
برأت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة، آسيوياً من تُهمة الاتجار بالبشر، ورفضت في المقابل «الاستئناف»، الذي تقدم به ثلاثة مُتهمين آخرين في القضية، وأيدت الحُكم المُستأنَف بحقهم.
وقضت محكمة أول درجة على المُتهمين بالسجن ثلاث سنوات، وأمرت بإبعادهم من الدولة بعد تنفيذ العُقوبة.
وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة للمُتهمين الأربعة تُهمة ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالبشر، حيث اعتبرت أن المتهم الأول استقطب الضحية إلى داخل الدولة وتسلمها، مُستغلاً ضعفها وعدم إلمامها بالظروف وحاجتها للعمل، وجنّدها باحتجازها بالقوة بغرض الاستغلال الجنسي، بينما اختطفها المتهمون الثلاثة الآخرون، واستغلوا ضعفها واحتجزوها بالقوة للغرض ذاته.
وذكر منطوق الحُكم في القضية، أن المُتهمين احتجزوا المجني عليها بالقوة والتهديد، كونها «أنثى»، وحرموها من حُريتها، حيث احتجزها المُتهم الأول لمدة تجاوزت التسعة أشهر، فيما احتجزها المُتهمون الآخرون وحرموها من حُريتها لمدة تزيد على الخمسة أيام بغرض الكسب.
واشتملت لائحة الاتهامات على ارتكاب المُتهمين، عمداً، فعلاً من شأنه تعريض حياة المجني عليها وصحتها للخطر، بجانب تأسيس جماعة إجرامية منظمة، غرضُها الاتجار بالبشر، باشتراكهم في اختطاف المجني عليها بالقوة، بقصد استغلالها.
وعللت «الاستئناف» حُكم البراءة للمُتهم الأول بخُلو أوراق القضية من دليل يقيني، يُثبت ارتكابه الواقعة، بينما أرجعت تأييد الحُكم بحق المتهمين الآخرين إلى تقديم «الدفاع» عنهم، خلال مراحل نظر الدعوى، أوجه دفاع لا تستند إلى أدلة مقبولة بالعقل والمنطق.
