واصلت إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، نتائجها القوية للربع الثالث على التوالي من العام الجاري 2023.
وكشفت البيانات التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، الجمعة، أن الإيرادات الحكومية بلغت 370.1 مليار درهم، بينما بلغت المصروفات 291.1 مليار درهم. وأوضحت البيانات أن الفائض المالي من الإيرادات والمصروفات، وصل بذلك إلى 78.9 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023.
وشكلت الضرائب النسبة الكبرى من الإيرادات الحكومية المجمعة، بعدما بلغت 223.2 مليار درهم، بنسبة 60.3%، وساهمت الإيرادات الأخرى بنسبة 36.3% من قيمة الإيرادات بشكل كامل، بعدما سجلت 135 مليار درهم، بينما بلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 11.7 مليار درهم، بنسبة 3.1% من مجمل الإيرادات.
- المصروفات
وبلغت المصروفات الحكومية خلال الأرباع الثلاثة الأولى 291.1 مليار درهم، استأثرت السلع والخدمات المقدمة للسكان والمقيمين بالحصة الكبرى منها بنسبة 29.7%، بعدما وصلت إلى 83.8 مليار درهم، واستحوذت رواتب الموظفين على 85.7 مليار درهم بنسبة 29.2% من مجمل المصروفات.
كما أنفقت الحكومة من مصروفاتها نحو 48.3 مليار درهم على بند المنافع الاجتماعية، ونحو 9.3 مليار درهم لسداد الفوائد المالية المستحقة على الحكومات الاتحادية والمحلية. فيما توزعت باقي المصروفات على استهلاك رأس المال الثابت، وإعانات مالية، ومنح ومصروفات متنوعة لم يعلن عنها.
- النتائج المالية
جدير بالذكر أن وزارة المالية تنشر تقرير إحصائيات مالية الحكومة بشكل دوري، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة، التي تتبعها دولة الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصائيات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصائيات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
