القاهرة: «الخليج»
توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدوث تراجع في معدل التضخم بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، موضحة أن معدل التضخم وصل في عام 2022-2023 إلى نحو 24.8%. وأشارت الوزيرة إلى أن تأثير المبادرة بدأ في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم، بدءاً من شهر سبتمبر الماضي.
ونوهت الوزيرة، في الوقت ذاته، بتسجيل معدل البطالة نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2022-2023، من إجمالي القوى العاملة في مصر، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال استعراضها تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن الناتج المحلي الإجمالي تنامى بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018- 2019، وصولاً إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، بعد أن كان مستهدفاً 9.2 تريليون خلال العام نفسه.
الأداء القطاعي
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، بحسب بيان الوزارة مساء الأربعاء، إلى الأداء القطاعي لعام 2022-2023، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لا تزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3%.
وتناولت وزيرة التخطيط، الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2022-2023، موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ نحو 13%، وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2%، مشيرة إلى أن دور القطاع الخاص سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار.
وأوضحت أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 ملياراً، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5%، والخاصة 25.5%، متطرق إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية، مشيرة إلى أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام المقبل، وصولاً إلى 60% المستهدف في 2027.
وقالت الوزيرة: «إن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل نحو 4.2%، والمرافق نحو 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية نحو 22.7%».
وتابعت أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض ونحو 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته، وما استفاد به المواطنون، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي 2022-2023 في القطاعات المختلفة، حيث تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى، بكلفة نحو 9 مليارات جنيه في قطاع الصحة، ونحو 566 مشروعاً، بما يقرب من 10 آلاف فصل، فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.
مشروعات الإدارة المحلية
ولفتت الوزيرة كذلك إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية في 2022-2023، من مشروعات رصف الطرق، والتي بلغت 1182 مشروعاً، و485 مشروع إنارة، إضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى أن إجمالي الطرق التي تم رصفها بلغ نحو 1907 كيلومترات بكلفة نحو 4.39 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري، وبلغت المشروعات المنتهية 286 مشروعاً بكلفة 6.4 مليار جنيه.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى تقييم مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أن أطوال الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية، كان من المستهدف تنفيذ نحو 132 كيلومتراً، تم تنفيذ 133 كيلومتراً، إضافة إلى تنفيذ 1645 كيلومتراً من أطوال المجاري المائية التي تم تبطينها وتأهيلها، من المستهدف البالغ 2000 كيلومتر، إضافة إلى تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية، بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار في الإيرادات السياحية، مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرص من الفرص التصديرية، مقارنة بنحو 1285 فرصة مستهدفة، فضلاً عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـنحو 3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديداً ومطوراً من 142 مركزاً مستهدفاً.
وتناولت الوزيرة مشروع مبادرة «حياة كريمة»، موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة.
وأكدت الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة أوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى، مشيرة إلى قرارات الحكومة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2022.
توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدوث تراجع في معدل التضخم بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، موضحة أن معدل التضخم وصل في عام 2022-2023 إلى نحو 24.8%. وأشارت الوزيرة إلى أن تأثير المبادرة بدأ في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم، بدءاً من شهر سبتمبر الماضي.
ونوهت الوزيرة، في الوقت ذاته، بتسجيل معدل البطالة نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2022-2023، من إجمالي القوى العاملة في مصر، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال استعراضها تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن الناتج المحلي الإجمالي تنامى بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018- 2019، وصولاً إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، بعد أن كان مستهدفاً 9.2 تريليون خلال العام نفسه.
الأداء القطاعي
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، بحسب بيان الوزارة مساء الأربعاء، إلى الأداء القطاعي لعام 2022-2023، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لا تزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3%.
وتناولت وزيرة التخطيط، الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2022-2023، موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ نحو 13%، وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2%، مشيرة إلى أن دور القطاع الخاص سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار.
وأوضحت أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 ملياراً، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5%، والخاصة 25.5%، متطرق إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية، مشيرة إلى أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام المقبل، وصولاً إلى 60% المستهدف في 2027.
وقالت الوزيرة: «إن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل نحو 4.2%، والمرافق نحو 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية نحو 22.7%».
وتابعت أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض ونحو 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته، وما استفاد به المواطنون، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي 2022-2023 في القطاعات المختلفة، حيث تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى، بكلفة نحو 9 مليارات جنيه في قطاع الصحة، ونحو 566 مشروعاً، بما يقرب من 10 آلاف فصل، فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.
مشروعات الإدارة المحلية
ولفتت الوزيرة كذلك إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية في 2022-2023، من مشروعات رصف الطرق، والتي بلغت 1182 مشروعاً، و485 مشروع إنارة، إضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى أن إجمالي الطرق التي تم رصفها بلغ نحو 1907 كيلومترات بكلفة نحو 4.39 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري، وبلغت المشروعات المنتهية 286 مشروعاً بكلفة 6.4 مليار جنيه.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى تقييم مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أن أطوال الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية، كان من المستهدف تنفيذ نحو 132 كيلومتراً، تم تنفيذ 133 كيلومتراً، إضافة إلى تنفيذ 1645 كيلومتراً من أطوال المجاري المائية التي تم تبطينها وتأهيلها، من المستهدف البالغ 2000 كيلومتر، إضافة إلى تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية، بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار في الإيرادات السياحية، مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرص من الفرص التصديرية، مقارنة بنحو 1285 فرصة مستهدفة، فضلاً عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـنحو 3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديداً ومطوراً من 142 مركزاً مستهدفاً.
وتناولت الوزيرة مشروع مبادرة «حياة كريمة»، موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة.
وأكدت الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة أوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى، مشيرة إلى قرارات الحكومة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2022.
