استحوذت الشكاوى المرتبطة بالمركبات وقطع الغيار على 35% من إجمالي البلاغات والشكاوى، التي استقبلتها وزارة الاقتصاد، خلال العام الماضي 2023، بواقع 1026 شكوى من الإجمالي الكلي البالغ 2943 بلاغاً وشكوى.
ساهمت الإجراءات والتدابير الرقابية، التي قامت بها الوزارة طوال العام الماضي 2023، في الحد من التلاعبات والقيام بكل ما هو مضلل، فيما يتعلق بحماية المستهلك، حيث انخفض عدد الشكاوى والبلاغات بنسبة 11% إلى 2943 شكوى، مقارنة مع العام الذي سبقه بواقع 3313.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد الشكاوى المرتبطة بالسيارات 792 بلاغاً تمثل 27% من الإجمالي بتراجع 6.5%، مقارنة مع 848 بلاغاً في 2022، فيما الشكاوى المرتبطة بقطع الغيار 234 شكوى ( 8% من الكلي) بزيادة 26%، مقارنة مع 186 بلاغاً.
وفي ما يتعلق بالبلاغات المصنفة، ضمن باب الإلكترونيات والهواتف؛ بلغ عددها 483 بلاغاً ( 16.5% من الإجمالي)، حيث سجلت شكاوى الإلكترونيات 244 بلاغاً ( 8.3% من الكلي)، متراجعة 4%، مقارنة مع 254 بلاغاً، فيما تلقت الوزارة 239 شكوى متعلقة بالهواتف ( 8% من الكلي)، بارتفاع 181%، مقارنة مع 85 شكوى في 2022.
وبالنسبة للشكاوى المرتبطة بالعقارات، بلغ عددها 147 بلاغاً ( 5% من الإجمالي) بزيادة 465%، مقارنة مع 2022 والتي بلغت حينه 26 شكوى، وتراجعت شكاوى ارتفاع الأسعار 89% إلى 74 بلاغاً ( 2.5% من الكلي)، مقارنة مع 672 بلاغاً. كما انخفضت شكاوى الأثاث 88% إلى 15 بلاغاً فقط ( 0.5% من الكلي)، مقارنة مع 127 شكوى، بينما الشكاوى الأخرى بواقع 1197 بلاغاً تمثل (40.5%)، بزيادة 7.3% على 2022، والتي سجلت فيه 1115 بلاغا.
فيما يتعلق بتوزيع الشكاوى بحسب إمارات الدولة، بلغت في أبوظبي 376 شكوى من كل التصنيفات السابقة، خلال العام الماضي 2023، ونحو 1511 بلاغاً في الشارقة، و529 شكوى في رأس الخيمة، و408 شكاوى في الفجيرة، و83 بلاغاً في أم القيوين، و36 شكوى في العين، بينما لم تُظهر البيانات أياً من الشكاوى التي تلقتها إمارتا دبي وعجمان.
