رائد برقاوي
الجميع مقدر وشاكر على حجم الإنجاز والتطور الذي نفذته الوزارات ومعها المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية في المجال التقني خلال السنوات القليلة الماضية، وسرعة تحويل العمل الحكومي من ورقي كان يحتاج إلى ساعات وأيام، إلى معاملة تنجز خلال دقائق وثوان «بكبسة زر».
هذا الإنجاز يُحسب في المقام الأول إلى القيادة التي وجهت وأشرفت على خطة استباقية طموحة لتحويل العمل الحكومي وإجراءاته الورقية، إلى عمل رقمي ذكي سريع يلبّي احتياجات المراجعين والعملاء والدوائر ذاتها، وينقل مستوى الخدمات الحكومية إلى مرتبة أعلى تواكب المستقبل وتعزز تنافسية البلاد، وهو عمل نفذته آلاف الفرق الحكومية وكلف مئات الملايين ليحقق في النهاية أعلى العائدات.
ولكن النقلة التقنية الحضارية باتت تعاني في بعض الوزارات والدوائر بين الحين والآخر من «منغصات»، سببها تعطل «السيستم» أو كما يُقال «السيستم واقع»، وهي الكلمة التي يرددها في كثير من الأحيان الموظف على مسامع المراجع، سواء كان سبب العطل الجهة الرئيسية أو الجهات المرتبطة بالوزارة أو الدائرة، وهو ما يُسبب إزعاجاً للمراجعين وقلقاً للموظفين، وخسارة للأعمال المستفيدة من الخدمة أو الموردة لها.
«السيستم واقع» هو خطأ يجب ألا يحصل، وإن حصل ففي حالات نادرة استثنائية، لكن أن يصبح متكرراً يومياً أو كل أسبوع فهذا يتطلب محاسبة المسؤول عن هذه المؤسسة أو تلك، لأنه أمر مضرّ ليس بسمعة المؤسسة أو الوزارة فقط، ولكن بسمعة دولة الإمارات، وهذا خط أحمر غير مقبول ولا يجوز تبريره.
أما السبب الثاني الذي يورده الموظف لتعطّل المعاملة عن الإنجاز فيتعلق بإدخال تعديلات على البرامج لتحديثها - وكأن التحديث لا يتم إلا خلال أيام العمل الرسمية - فيما يعود السبب الآخر إلى أن الموظّف المكلّف في إعطاء الموافقة على المعاملة في اجتماع أو مشغول أو غائب عن العمل. وتتجمد المعاملة إلى حين عودته سالماً.
مسؤولو الوزارات والدوائر وعلى مختلف المستويات، معنيون مباشرة بالمتابعة والإشراف على أنظمة العمل الإلكترونية مع أقسامهم الفنية، وعليهم مطالبة إداراتهم بتقديم تقارير يومية عن زمن إنجاز المعاملات، وأسباب تأخرها، حيث إن المتابعة هي التي تحدث الفرق بين دائرة وأخرى أو وزارة وثانية.
معظم الدوائر والوزارات الخدمية تحقق عائدات جيدة من الرسوم التي تتقاضاها عن إنجاز المعاملات ولا ينبغي لها، مع تزايد حجم الطلب على تلك الخدمات ووصول حجم الأعمال في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، التوفير أوالترشيد على حساب تحديث البرامج التقنية مع انتقال العالم إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي، وإلا فإن الإنجازات المحققة والسباقة للإمارات ستتأثر سلباً بما يؤثر على تنافسيتها.
عندما نتحدث عن الإمارات وتنافسيتها فإن ذاك يعني الكل «الاتحادي والمحلي»، لأن أي خلل في خدمات دائرة معنية سيؤثر سلباً على بقية الدوائر وعلى سباق الإمارات نحو المركز الأول وتنافسيتها العالمية.
