رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أوقعت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (أحوال شخصية)، الطلاق بين زوجين غير مسلمين، المُدعي والمُدعى عليها، في ضوء القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022، في شأن الأحوال الشخصية، المدني.
وأقام الزوج الدعوى، التي طلب فيها القضاء بإثبات اتفاقية تسوية «الطلاق»، المُوقعة من طرفي الدعوى، استناداً إلى أنه تزوج من المُدعى عليها، قبل نحو 8 سنوات ونصف، بموجب شهادة زواج صادرة من قسم الشؤون الداخلية في دولة إفريقية، ورُزقا بابن بعد حوالي 4 أعوام.
واتفق الطرفان بموجب اتفاقية التسوية على الطلاق، بعد أن أثبتا فيها انهيار علاقة الزواج بينهما، وتسوية النزاعات المُتصلة بالطلاق في ضوء الاتفاقية، ما حدا بالزوج المُدعي إلى رفع دعواه، بغية القضاء له بطلباته، عملاً بالمادة (7) من القانون رقم (41) لسنة 2024، في شأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المُسلمين.
وفي الجلسة الأولى، حضر المُدعي أمام المحكمة الابتدائية عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، وقرر أنه سبق أن اتفق مع زوجته على الطلاق، فيما جرى إعلانها بجلسات إدارة الدعوى، وهي تعلم مواعيد جلسات المحكمة، وطلب القضاء إيقاع الطلاق بين طرفي الدعوى، فيما لم تحضر الزوجة، المُدعى عليها، الجلستين الأولى والثانية، لتُقرر المحكمة إصدار حُكمها في القضية في الجلسة الثانية.
ونصت المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022، في شأن الأحوال الشخصية المدنية، الساري بدءاً من الأول من فبراير 2023، بموجب المادة (18) منه، على أنه تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، في ما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب، مع عدم الإخلال بالمواد 12و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1986.
كما تنص المادة (7) من المرسوم بالقانون ذاته على أن يُكتفى لطلب الطلاق أن يُبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال، دون الحاجة لتبرير الطلب، أو بيان الضرر، أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.
وأشار المحامي سالم الكيت، وكيل الزوج المُدعي، إلى أن القضية تُمثل واحدة من أوائل القضايا من نوعها في محاكم رأس الخيمة، التي يتم الفصل فيها في ضوء القانون الجديد.
