«الخليج» - وكالات
تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، الجمعة، في قطاع غزة رغم وجود مؤشرات «أولى» إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.
وأفاد شهود فلسطينيون، ليل الخميس الجمعة، لوكالة الأنباء الفرنسية، بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس ثاني مدن القطاع، حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.
وأحصت وزارة الصحة التابعة في قطاع غزة ما لا يقل عن 105 مدنيين قُتلوا مساءً وخلال الليل في أنحاء غزة.
وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، للقاء الجنود في الميدان في وقت تحدث مسؤولون محليون عن معارك قرب مستشفيي ناصر والأمل.
وقال غالانت: «هذه الحرب تتطلب صموداً وإصراراً وطنيين وعلينا المثابرة حتى انتهاء مهماتنا، والأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى حماس»، وأضاف: «عشرة آلاف في حماس قتِلوا وعشرة آلاف آخرون جرحوا، وباتوا خارج المعركة وهذه ضربة قوية لقدراتها».
ماذا يحدث خلف الكواليس ؟
وتوازياً مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وأتاحت إطلاق نحو مئة رهينة كانوا محتجزين في غزة ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل.
وعقب اجتماع عقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة حماس التي يُتوقع وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة.
استناداً إلى مسؤولين في حماس، تدرس الحركة مقترحاً من ثلاث مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلاً عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الخميس، أن «الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح، والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس»، وأضاف «لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية، نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».
لكن مصدراً مطلعاً على المحادثات في غزة، أكد لوكالة فرانس برس، أنه «لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحاً».
وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء: «نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا لكن ليس بأي ثمن».
ومساء الخميس، تجمع متظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن. وقال موران زير كاتزنشتاين 41 عاماً: «السبيل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق».
وأضاف: «ما زلت أعتقد أنه بعد ذلك سيكون لدينا وقت للتعامل مع حماس وسحبها من إدارة غزة، لكن علينا أولاً الاهتمام (بموضوع) الرهائن».
وخُطف نحو 250 شخصاً خلال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونُقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.
واندلعت الحرب في أعقاب هجوم حماس المباغت الذي أسفر عن 1163 قتيلاً، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.
ومذ ذاك تشن إسرائيل حملة قصف مدمرة على قطاع غزة، أتبِعت منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27019 قتيلاً حتى الآن أغلبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.
توتر بين إسرائيل والغرب
كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية، وكذلك على المستوى الإقليمي بين إسرائيل وحلفائها من جهة، وإيران و«محور المقاومة» التابع لها من جهة أخرى.
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بات مستواها «لا يُحتمل» على ما أكد الرئيس جو بايدن.
وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جداً من جانب الإدارة الأمريكية، فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أمريكية، رداً على هجمات و«أعمال إرهابية» في الضفة الغربية، حيث صعّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.
وقال الرئيس الأمريكي في المرسوم: «الوضع في الضفة الغربية، ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكّل تهديداً خطراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط».
وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «إنّ الأغلبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل الكثير منهم حالياً دفاعاً عن إسرائيل، نحن نتخذ إجراءات ضدّ كلّ من ينتهك القانون في كلّ مكان».
وفي مؤشر آخر على التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب، ليل الخميس الجمعة، أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات «دمّرت» مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة في قطاع غزّة.
وكتبت الوزيرة على منصّة إكس: «مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة «إينابيل» في غزّة قُصفت ودُمّرت، إنّ استهداف مبانٍ مدنيّة أمر مرفوض، نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاستيضاح الأمر».
تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، الجمعة، في قطاع غزة رغم وجود مؤشرات «أولى» إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.
وأفاد شهود فلسطينيون، ليل الخميس الجمعة، لوكالة الأنباء الفرنسية، بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس ثاني مدن القطاع، حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.
وأحصت وزارة الصحة التابعة في قطاع غزة ما لا يقل عن 105 مدنيين قُتلوا مساءً وخلال الليل في أنحاء غزة.
وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، للقاء الجنود في الميدان في وقت تحدث مسؤولون محليون عن معارك قرب مستشفيي ناصر والأمل.
وقال غالانت: «هذه الحرب تتطلب صموداً وإصراراً وطنيين وعلينا المثابرة حتى انتهاء مهماتنا، والأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى حماس»، وأضاف: «عشرة آلاف في حماس قتِلوا وعشرة آلاف آخرون جرحوا، وباتوا خارج المعركة وهذه ضربة قوية لقدراتها».
ماذا يحدث خلف الكواليس ؟
وتوازياً مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وأتاحت إطلاق نحو مئة رهينة كانوا محتجزين في غزة ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل.
وعقب اجتماع عقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة حماس التي يُتوقع وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة.
استناداً إلى مسؤولين في حماس، تدرس الحركة مقترحاً من ثلاث مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلاً عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الخميس، أن «الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح، والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس»، وأضاف «لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية، نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».
لكن مصدراً مطلعاً على المحادثات في غزة، أكد لوكالة فرانس برس، أنه «لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحاً».
وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء: «نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا لكن ليس بأي ثمن».
ومساء الخميس، تجمع متظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن. وقال موران زير كاتزنشتاين 41 عاماً: «السبيل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق».
وأضاف: «ما زلت أعتقد أنه بعد ذلك سيكون لدينا وقت للتعامل مع حماس وسحبها من إدارة غزة، لكن علينا أولاً الاهتمام (بموضوع) الرهائن».
وخُطف نحو 250 شخصاً خلال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونُقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.
واندلعت الحرب في أعقاب هجوم حماس المباغت الذي أسفر عن 1163 قتيلاً، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.
ومذ ذاك تشن إسرائيل حملة قصف مدمرة على قطاع غزة، أتبِعت منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27019 قتيلاً حتى الآن أغلبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.
توتر بين إسرائيل والغرب
كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية، وكذلك على المستوى الإقليمي بين إسرائيل وحلفائها من جهة، وإيران و«محور المقاومة» التابع لها من جهة أخرى.
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بات مستواها «لا يُحتمل» على ما أكد الرئيس جو بايدن.
وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جداً من جانب الإدارة الأمريكية، فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أمريكية، رداً على هجمات و«أعمال إرهابية» في الضفة الغربية، حيث صعّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.
وقال الرئيس الأمريكي في المرسوم: «الوضع في الضفة الغربية، ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكّل تهديداً خطراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط».
وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «إنّ الأغلبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل الكثير منهم حالياً دفاعاً عن إسرائيل، نحن نتخذ إجراءات ضدّ كلّ من ينتهك القانون في كلّ مكان».
وفي مؤشر آخر على التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب، ليل الخميس الجمعة، أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات «دمّرت» مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة في قطاع غزّة.
وكتبت الوزيرة على منصّة إكس: «مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة «إينابيل» في غزّة قُصفت ودُمّرت، إنّ استهداف مبانٍ مدنيّة أمر مرفوض، نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاستيضاح الأمر».
