أبوظبي: «الخليج»
أطلق مصرف الإمارات المركزي النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، بهدف تأهيل وتعزيز مهارات المشرفين والمفتشين وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة والحد من تداعياتها على النظام المالي، بغية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، مشيراً إلى حصول 46 مفتشاً ومشرفاً مواطناً على الشهادة التنفيذية منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2021.
ورش عمل
يأتي إطلاق هذه النسخة المُحدّثة في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز القدرات والإمكانات الفنية للمشرفين والمفتشين المشاركين في برنامج شهادة الإشراف القائم على المخاطر باستخدام المهارات المكتسبة في المسارين الاحترازي ومخاطر سلوك السوق، وذلك في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية في النظام المالي العالمي. وسيقوم المصرف المركزي في العام الجاري بتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن المخاطر بهدف اطلاع المشاركين بأفضل الممارسات الرقابية والإشرافية التي تُمكِن من تحديد المخاطر.
وحصل 46 مفتشاً ومشرفاً مواطناً على الشهادة التنفيذية منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2021، فيما واصل 39 مفتشاً ومشرفاً منهم التدريب للحصول على الشهادة التنفيذية المتقدمة. ويعمل المصرف المركزي على إدارة برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الأيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية المتخصصة في تدريب المصرفين والمشرفين على البنوك.
تطوير الخبرات
وقال أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين: «يدعم برنامج شهادة الإشراف المُطوّر والمعتمد دولياً جهود المصرف المركزي الرامية إلى تطوير خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المالي ودعم أجندة التوطين للدولة. من خلال البرنامج، نعمل في المصرف المركزي على تزويد المشرفين والمفتشين بفهم متعمق للمخاطر والأنظمة المرتبطة بها، والممارسات الرقابية والإشرافية التي تواكب التغيرات المتسارعة، وتضع المعايير اللازمة للقطاع المالي، الأمر الذي يسهم في تعزيز وحماية النظام المالي في الدولة».
أطلق مصرف الإمارات المركزي النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، بهدف تأهيل وتعزيز مهارات المشرفين والمفتشين وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة والحد من تداعياتها على النظام المالي، بغية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، مشيراً إلى حصول 46 مفتشاً ومشرفاً مواطناً على الشهادة التنفيذية منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2021.
ورش عمل
يأتي إطلاق هذه النسخة المُحدّثة في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز القدرات والإمكانات الفنية للمشرفين والمفتشين المشاركين في برنامج شهادة الإشراف القائم على المخاطر باستخدام المهارات المكتسبة في المسارين الاحترازي ومخاطر سلوك السوق، وذلك في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية في النظام المالي العالمي. وسيقوم المصرف المركزي في العام الجاري بتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن المخاطر بهدف اطلاع المشاركين بأفضل الممارسات الرقابية والإشرافية التي تُمكِن من تحديد المخاطر.
وحصل 46 مفتشاً ومشرفاً مواطناً على الشهادة التنفيذية منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2021، فيما واصل 39 مفتشاً ومشرفاً منهم التدريب للحصول على الشهادة التنفيذية المتقدمة. ويعمل المصرف المركزي على إدارة برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الأيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية المتخصصة في تدريب المصرفين والمشرفين على البنوك.
تطوير الخبرات
وقال أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين: «يدعم برنامج شهادة الإشراف المُطوّر والمعتمد دولياً جهود المصرف المركزي الرامية إلى تطوير خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المالي ودعم أجندة التوطين للدولة. من خلال البرنامج، نعمل في المصرف المركزي على تزويد المشرفين والمفتشين بفهم متعمق للمخاطر والأنظمة المرتبطة بها، والممارسات الرقابية والإشرافية التي تواكب التغيرات المتسارعة، وتضع المعايير اللازمة للقطاع المالي، الأمر الذي يسهم في تعزيز وحماية النظام المالي في الدولة».
