مصطفى مدبولي: ماضون في تحقيق أهدافنا التنموية رغم التحديات

دبي: «الخليج»

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، من منصة القمة العالمية للحكومات، توجهات مصر الاقتصادية من 2024 وحتى 2030. مشيراً إلى أنها تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي، بتعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي قوي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.

واستهل مدبولي، حديثه خلال جلسة رئيسة شهدها اليوم الأول من أعمال القمة، بتقديم الشكر لدولة الإمارات، لدعوتها مصر للمشاركة في أعمال القمة لهذا العام، مضيفاً: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه الدعوة الكريمة».

وضع عالمي دقيق

وأشار مدبولي، إلى أن فعاليات القمة تنعقد هذا العام وسط وضع عالميٍ دقيقٍ، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة، ذات انعكاساتٍ تطال جميع الدول، نظراً لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات لعل من أهمها ما شهده العالم من نوباتٍ تضخميةٍ واسعة النطاق، استلزمت تغييراتٍ في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية، باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتجت عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، في كثير من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.

ولفت إلى أنه في ظل هذا الوضع الدقيق، تتجسد أهمية القمة، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»؛ بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه «حكومات اليوم»، وإتاحة أفكار مُلهمة لآليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دورٍ أعمق وأشمل وأكثر كفاءة ل «حكومات المستقبل».

وأوضح أن حكومات اليوم تواجه الكثير من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، وعلى رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركّبة التي أدت إلى موجات تضخمية تعدّ الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي التي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل، أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة من 2000 - ، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية.

تأثيرات متصاعدة

وأضاف أن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة في تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة، تمثلت في ارتفاع ملموس لكلفة التمويل، وضغوط على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت في قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، التي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار، من بينها تريليونان للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور مدبولي، حرص مصر - في ظل هذه التحديات غير المسبوقة - وبدعم من قيادتها السياسية، على تبنّي مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات. كما واصلت مسيرتها نحو تبني كثير من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، التي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، ما مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مصر لم تغفل في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي، السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال بإطلاق الكثير من المبادرات التنموية، على رأسها مبادرة «حياة كريمة.. مجتمعات قروية مُستدامة».

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت - في سياق تطلعها إلى المستقبل - على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية بين (2024-2030)، وتستهدف بها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، بتعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلالها.

قطاعات دافعة

وأكد الدكتور مدبولي، أن مصر تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو الاقتصادي، خاصة في البنية الأساسية بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. لافتاً إلى أن تلك الجهود أسفرت أخيراً عن تقدم مصر في كثير من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها - على سبيل المثال - تقدمها في مؤشر جودة الطرق بنحو مئة مرتبة.

وأضاف: تستهدف مصر أيضاً مواصلة جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصري، وحرص الدولة في هذا السياق على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، بتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوجد حالياً نحو 1000 شركة من القطاع الخاص، تشارك في مشروعات وطنية عملاقة تسهم في تعزيز جهود تنمية البنية التحتية في مصر، ونجحت خلال المرحلة الماضية في إيجاد 5 ملايين فرصة عمل.

وأضاف أن «مصر تهتم أيضاً بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية. وإضافة إلى ما سبق، تبذل جهود غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% في عام 2030، مقارنة بما يراوح بين 30 و 35% حالياً».

وأضاف «وفي إطار مستهدفات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، نفّذت الدولة مشروعات قومية كبرى مرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، لزيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وتسجيل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية لزيادة قياسية في عام 2023، لتسجل نحو 9 مليارات دولار، خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بمثيلتها المسجلة في عام 2014».

تشجيع الاستثمار الصناعي

وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن مصر تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، بمواصلة الكثير من التدابير التي تبنّتها أخيراً لتشجيع الاستثمار الصناعي، عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.

دعم القدرات البشرية

ولفت إلى أن مصر تستهدف كذلك - وفي سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 - زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة.

وأكد أنه في خضمّ هذه التطورات، لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر. وفي سياق حرص مصر، على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواجهة تغيُّرات المُناخ، أطلقت عام 2022 «الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ 2050»، وتركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع التغيُّرات المُناخية المُحتمَلة من جهة أخرى.

ولفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري، وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبنّاها الدولة أخيراً لدعم القطاع الخاص وبلغ عددها (144) إصلاحاً - فقط - خلال (مايو 2022 - سبتمبر2023) تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب في المستقبل.